صحيفة الوطن - العدد 3375
الأحد 8 مارس 2015
أكدت أن ارتقاء
المجتمع مرتبط بدرجة تطور المرأة
«المؤسسة الوطنية»: سرعة تعديل «الجنسية» وإحالة «الشق الجعفري» للبرلمان
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السلطة
التشريعية الإسراع بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963، بحيث يهدف هذا
التعديل إلى منح المرأة البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يخص بمنح الجنسية
البحرينية لأبنائها وفق ضوابط محددة تماشياً مع الالتزامات الدولية لحكومة البحرين،
ومسؤولية الحكومة باتخاذ خطوات جادة وتوافقية لغرض الإسراع في إحالة مشروع قانون
أحكام الأسرة بشقه الجعفري (القسم الثاني) إلى السلطة التشريعية، واتخاذ التدابير
الكفيلة بشمول استفادة المرأة المتزوجة من أجنبي في حالة الطلاق أو الهجران أو وفاة
الزوج بالخدمات السكانية.
وأكدت المؤسسة، في بيان أمس بمناسبة الاحتفال الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من
مارس من كل عام، أن تطور المجتمع مرتبط بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة،
ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما يدعو إلى إيلاء المرأة احتراماً
يقوم على الاعتراف بحقوقها الأساسية على اختلافها، وإيجاد الضمانات التي تكفل لها
التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.
وأشارت إلى أن دستور البحرين كفل تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث
نصت المادة رقم (1) في الفقرة (هـ) منه على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق
المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب
والترشيح ..».
وأكدت ضرورة أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وبين عملها في
بناء المجتمع، حيث نصت المادة رقم (5) في الفقرة (ب) على أن «تكفل الدولة التوفيق
بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة
الإسلامية».
ونوهت، على صعيد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 إنما جاءت لتؤكد على تمتع المرأة بجميع حقوقها دونما أي
تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها كافة في
الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في أي ميدان
آخر.
وثمّنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى توصية المجلس الأعلى للمرأة بإتاحة الفرصة أمام المرأة
العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة، التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان،
من الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، وتوجيه جلالته بأن يتم
إصدار القوانين التي تنظم هذا الحق.
يشار إلى أن احتفال الأمم المتحدة منذ عام 1975 باليوم الدولي للمرأة، يأتي للتأكيد
على التقدم المحرز، والدعوة إلى التغيير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاتي
اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم على التمتع
الفعلي بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أسوة بالرجل، ويعدُّ ميثاق الأمم
المتحدة في عام 1945 أول اتفاق دولي يؤكد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
البحرينية لعام 1963
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2014 بتعيين مدير في وزارة شئون حقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان