صحيفة الوطن - العدد 3348
الأثنين 9 فبراير 2015
حثت صرف بدل السكن
100 دينار بأثر رجعي
«مرافق النواب» تطلب مرئيات «الإسكان» بشأن إلغاء الفوائد الربوية
طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب،
مرئيات وزارة الإسكان بشأن مقترح إلغاء الفوائد الربوية، بينما ناقشت صرف بدل السكن
«100 دينار» بأثر رجعي، حسبما أعلن رئيس اللجنة جمال داود.
وقال داود في تصريح له أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إعادة
صرف بدل السكن «100 دينار» بأثر رجعي، وارتأت مواصلة مناقشة المقترح في الاجتماعات
المقبلة، لما يشكله الموضوع من أولوية بالغة لدى مواطنين يمرون بأزمات اجتماعية
واقتصادية، وفي ظل ارتفاع الأسعار وعدم حصول مجموعة من المواطنين على علاوة السكن،
رغم أن العلاوة حق من حقوقهم يكفلها القانون.
وأوضح أنه سبق الموافقة على اقتراح بقانون في مارس 2007، بفتح اعتماد مالي لصرف بدل
سكن «100 دينار» لكل من مضى على طلبه الإسكاني 5 سنوات من الانتظار للحصول على أية
خدمة إسكانية دون تحديد سقف الراتب، ومن ثم أصبح المقترح مشروع بقانون رقم (16)
لسنة 2008، ووافق عليه مجلسي الشورى والنواب، وصدق عليه جلالة الملك المفدى، لذا
جاء المقترح لإعادة صرف بدل السكن وبأثر رجعي، لكل من تجاوز طلبه 5 سنوات، بناء على
صدور قرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوجين بالطلبات الإسكانية.
وأضاف داود أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع
التطوير العقارية المتعثرة، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية
بالمجلس، ارتأت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وبعد الاطلاع
على رأي المستشار القانوني للجان الذي أيد دستورية المرسوم بقانون، قررت اللجنة
استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل.
وأكد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على
قروض الإسكان، حيث اطلعت على المذكرة الإيضاحية من مقدمي المقترح، وتلخصت في تعارض
الزيادة الربوية مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور البحريني، وأهمية إلغاء القرض
الربوي واستبداله القرض الحسن، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن البحريني، وعدم
تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض، قررت اللجنة طلب مرئيات
وزارة الإسكان حول الاقتراح لبحث الموضوع بكافة التفاصيل من مختلف الجهات.
واطلعت اللجنة على تقرير لجنة المرافق والبيئة بشأن ذات الموضوع في الفصل التشريعي
الثاني، وأوصت خلال الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير
إلى رئيس المجلس، تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داود رئيساً، غازي آل رحمة
نائباً، وعضوية إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن
البكري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة