صحيفة الوطن - العدد 3320
الأثنين 12 يناير 2015
الحمر: لا حاجة له
والقرارات تمنح ميزات إضافية
الشورى يرجئ «قانون الإسكان» أسبوعين لدراسة 25 ملاحظة
كتب - إبراهيم
الزياني:
أعاد مجلس الشورى مشروع قانون الإسكان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة
لمدة أسبوعين، لدراسة 25 ملاحظة لوزارة الإسكان حول المشروع.
وطلب وزير الإسكان باسم الحمر إعادة دراسة مشروع القانون، داعياً لإتاحة الفرصة
أمام الوزارة للتباحث مع اللجنة الشورية حوله.
فيما أكد الوزير في مداخلته في جلسة أمس، عدم الحاجة لقانون الإسكان، لافتاً إلى أن
القرارات الوزارية تعطي ميزات أكثر ومرونة أكبر في التعامل مع الملف الإسكاني.
وقال الحمر «هناك مستجدات حدثت منذ بداية مناقشة مشروع القانون في 2011، سيما قرار
فصل راتب الزوجين، ما دفع وزارة الإسكان إلى العمل على إصدار قرار وزاري متكامل،
يأخذ في الاعتبار الكثير من المناقشات والأطروحات والرؤى الواردة للوزارة، سواء من
مجلس النواب أو الشورى، وأيضاً من حوار التوافق الوطني».
وأضاف «بالاطلاع على ما ورد في مشروع القانون، تبين أن مشروع القرار الوزاري،
المعروض أمام اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لإجراء مراجعة نهائية، يحظى بدرجة
عالية من التوافق والتطابق مع مشروع القانون محل النقاش، علاوة على أن القرار أعطى
ميزات إضافية في كثير من الحالات على ما ورد في القانون المنظور».
وأكد أن وزارة الإسكان ترى «عدم الحاجة لإصدار هذا القانون، لأن القرارات الصادرة
عن الوزارة تتغير بتحول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتطبق مبدأ المرونة، وتجزم
أنها تأتي في الصالح العام، بما يتوافق ويراعي كثيراً من الأمور، خاصة الإمكانات
المتاحة في المملكة».
وبشأن القانون محل النقاش في المجلس، أشار الحمر إلى أن «الوزارة لديها 25 ملاحظة
حول المشروع، نأمل إتاحة المجال للفريق الفني والقانوني بالوزارة للجلوس مع اللجنة
المعنية في المجلس لمراجعة الملاحظات».
وأضاف أن تقرير لجنة المرافق لم يورد مرئيات لجنة المالية حول المشروع، ولم تتدارس
ما يترتب عليه من أمور وتبعات مالية، حسبما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وعقب رئيس المجلس علي الصالح على مداخلة الحمر، مستوضحاً «قلت ألا حاجة للقانون في
بداية حديثك، وعلى ضرورة اقتصار الاعتماد على اللوائح التنظيمية لتكون الوزارة أكثر
مرونة في التعامل مع ملف الإسكان، ما يعني رفض القانون من حيث المبدأ، لكن عدت وقلت
إن لديكم ملاحظات حول القانون، فما هو طلبكم الآن؟».
ورد الحمر «في المقام الأول نرى ألا حاجة لإصدار قانون للإسكان، لكن إذا قدر المجلس
الاستمرار في مناقشة المشروع، فلدينا ملاحظات تزيد عن 25».
ويهدف مشروع القانون بشأن الإسكان، إلى تعزيز الاستفادة من الخدمة الإسكانية وضبط
شروطها وتحديد نوعيتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذت بفصل الذمة المالية
بين الزوج والزوجة، وحصر دخل الأسرة في دخل رب الأسرة فقط لطالب الوحدة السكنية.
ومن أهم مواد المشروع، عدم احتساب دخل الزوجة إلا برضاها، وضمان حصتها في الملكية،
ويعمل القانون الجديد على احتساب فترة الانتظار من تاريخ الطلب وليس من سنة الطلب
للحصول على علاوة السكن، وإعطاء مأمور الضبط القضائي في التفتيش على الخدمات
الإسكانية ومنها الشقق المؤجرة لحمايتها من التلاعب.
وتضمن المشروع قانون أيضاً تصنيف الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية، بحيث
يستفيد الابن الذي يدفع القسط الإسكاني بالنيابة عن عائلته من الخدمات الإسكانية
ومن حقه تقديم طلب إسكاني باسمه.
ومنح القانون الأبناء اليتامى البالغين الراعين لأسرهم، حق تقديم طلب إسكاني كل فرد
بنفسه، وضمن المشروع أيضاً حق المعوق في الحصول على وحدة سكنية تتناسب مع
احتياجاته، سواء أكان مقدم الطلب معوقاً أو أحد أفراد أسرته.
من جهة ثانية أرجأ المجلس مناقشة البيانات المالية لمجلس الشورى لسنة 2013، إلى
جلسة الأحد المقبل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى