جريدة الايام - العدد
9402 الأثنين 5 يناير 2015 الموافق 14 ربيع الأول 1436
«النوّاب» يتسّلم
اليوم تقرير «ديوان الرقابة» الحادي عشر
العمادي: «مالية النواب» ستنهي دراسة التقرير في فترة قصيرة
من المزمع ان يستلم مجلس النواب اليوم تقرير ديوان
الرقابة المالية الحادي عشر والمتوقع ان يكون من أكبر التقارير التي أصدرها ديوان
الرقابة المالية والإدارية، والذي يسلط الضوء على المخالفات المالية والإدارية في
وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمد العمادي ان مجلس النواب
لا يستطيع معالجة كل ما يتطرق له تقرير ديوان الرقابة المالية لوحده، لأن هناك جهات
كثيرة يجب ان تقوم بالمحاسبة، فديوان الرقابة المالية لديه آلية لمحاسبة المفسدين،
وكذلك الحكومة تأتي في المرتبة الثانية في محاسبة المفسدين، ويأتي في المرتبة
الثالثة مجلس النواب والذي يقع عليه دور معالجة المواضيع عن طريق لجان التحقيق
والاستجوابات وغيرها من الأدوات الرقابية، ولكنه لن يستطيع محاسبة الجميع.مشددا على
أن المسؤولية الأولى في المتابعة تقع على عاتق الحكومة وديوان الرقابة من بعدها،
ويبقى على مجلس النواب دور الرقابة على ذلك من قبل الجهات المختصة .
وأشار العمادي الى ان اللجنة المالية في المرة الماضية خفضت مدة دراسة التقرير
وانتهت منه بسرعة حتى يتسنى للنواب دراسة التوصيات وتفعيل ادواتهم الرقابية، وقال
«سنعتمد نفس الأسلوب في هذه المرة لتقليل المدة في دراسة التقرير والخروج بالتوصيات
اللازمة لمراقبة المفسدين والمتجاوزين».
وتابع «ان انتهاء الدور الماضي أوقف متابعة الرقابة على الوزارات، لأننا نواجه
آليات دستورية تحد من عملنا، ولكن الحكومة كان عليها الدور الأكبر في محاسبة
الفساد، ولكننا لم نر الكثير من المحاسبة للمخالفين والمتجاوزين حتى يتعظ الباقين».
وذكر أن اللجنة المالية سوف تأخذ التقرير كما هو وتقوم بتصنيف المخالفات والتجاوزات
حسب حجم المخالفة وهل تستحق ان تشكل لجنة تحقيق بشأنها ام تستدعي المخالفة استجواب
الوزير، ثم ستقوم اللجنة بإعداد توصياتها للمجلس لتفعيل أدواته الدستورية.
وكان مصدر مطّلع قد أكّد لـ«الأيام» أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
الحادي عشر (2013/2014) يُعتبر الأكبر حجماً، من ناحية كم المعلومات الواردة فيه
وتعداد الصفحات، وذلك مقارنة بالنسخة الماضية التي حازت تلك المرتبة بصفحات تصل إلى
800 صفحة، مشيراً إلى أنه سيُنشر هذه المرة مطبوعاً كعادته، دون أية نسخ إلكترونية.
وعزا ذلك إلى تأخر تسليم التقرير الحالي مقارنة بالعام الماضي، الذي سُلم فيه إلى
جلالة الملك بتاريخ 12 نوفمبر 2013، فيما أنه سلم هذه المرة في 30 ديسمبر 2014،
موضحاً أن آلية الرقابة تمر أيضاً بعملية تطوير مستمر، مما يؤدي لزيادة حجم العمل،
الذي يزيد بطبيعة الحال من حجم التقارير.
ويذكر أن ديوان الرقابة المالية أنشئ في مملكة البحرين، بموجب المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002، في إطار سعي الدولة لاستكمال
مؤسساتها الدستورية، ثم تحول إلى ديوان الرقابة المالية والادارية، بموجب المرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010.
وبدأ الديوان أعماله في بادرة غير مسبوقة بعد تعيين رئيس الديوان مباشرة في أكتوبر
2002، ليتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة
(4) من قانونه، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن
إدارتها، وذلك إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها، لذلك أحاط
المشرع.. المال العام بسياج من الحماية الدستورية والقانونية والرقابية اللازمة
لضمان جبايته وحسن إنفاقه، دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود
إليه بالنفع.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً وعضوياً عن
السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب المادة (116) من الدستور والمادة (1) من
قانونه، حيث تعتبر استقلاليته أمراً ضرورياً ولازماً لتمكينه من أداء المهام
الرقابية الموكلة إليه بحياد وشفافية واستقلالية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج
أعماله.
هذا ويمارس الديوان الرقابة المالية بشقيها النظامي والأدائي، بالإضافة إلى الرقابة
الإدارية على الجهات الخاضعة للرقابة وإصدار تقارير سنوية بشأنها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002