صحيفة الوطن - العدد 3306
الأثنين 29 ديسمبر 2014
يتشدد مع «الرشوة»
و«المساس بالمال العام»
«العدل»: الحكومة تعد مشروعاً متكاملاً لتعديل قانون العقوبات
«الشورى» يرجع التعديل للجنة الخارجية بعد خلاف على «لحم الخنزير»
كتب - إيهاب أحمد:
قرر مجلس الشورى إرجاع مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتشدد مع الرشوة
والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير إلى لجنة الشؤون الخارجية،
بناء على طلب الحكومة التي تعمل على تعديل متكامل لقانون العقوبات يتشدد مع الجرائم
المتعلقة بالرشوة والمساس بالمال العام، بحسب وزارة العدل.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، خلال جلسة مجلس الشورى
أمس، «أهمية أن يتناسب حجم العقوبة مع الجرم ، ووضع نصوص محكمة مطالبة بالتأني في
مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الرشوة والتزوير
والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير».
ورفضت الزايد «تحويل عدد من الجرائم من الجنح للجنايات»، موضحة أن «رفع مقدار
العقوبة لايقضي بتغيير مسمى العقوبة».
وتفرض عقوبات جرائم الجنايات الحكم بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو
السجن، أما الجنحة فهي عقوبة أخف من عقوبات الجنايات واشد من عقوبات المخالفات
الإدارية وفي كثير من الأحيان تكون عقوبتها الحبس أو غرامات مالية.
وطلب وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الذي ناب عن وزير شؤون المجلسين في جلسة
أمس تأجيل مناقشة المشروع لحين أخذ رأي وزارة العدل .
من جهته، قال مستشار وزارة العدل سعيد عبدالمطلب إن «التقرير المعد من لجنة
الخارجية تضمن موافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والداخلية»، إلا أنه
عاد ليوضح أن «موافقة الوزارتين لم تتضمن موضوع لحم الخنزير».
وأضاف عبدالمطلب أن «الحكومة عاكفة على إعداد تعديلات على قانون العقوبات يتناول
تشديد العقوبة في ما يخص الرشوة والمال العامل».
وأبدى عدد من الأعضاء رفضهم لحذف المادة 308 مكرراً (2) التي تجرم استيراد لحم
الخنزير كون الشريعة هي مصدر القوانين، ولا ينبغي مخالفتها.
وتحظر المادة 308 مكرراً (2) المتعلقة بحظر لحم الخنزير جلباً أو استيراداً أو
تصديراً أو بيعاً أو حيازة أو تصنيعاً وحظر أية مواد غذائية تحتوي على لحوم أو دهون
أو مواد مأخوذة من الخنزير وتوقع عقوبات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
لكل من قام بالأفعال المذكورة.
وطلب رئيس مجلس الشورى علي الصالح إقفال باب النقاش بعد طلب اللجنة استرداد مشروع
القانون لمزيد من الدراسة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
عقوبة جريمة الرشوة