صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4380 - الخميس 04 سبتمبر 2014م الموافق 10 ذي القعدة 1435هـ
•استعدادات لمواجهة الازدحامات مع بدء العام الدراسي
وكيل «الداخلية»: تطبيق قانون المرور في 2015... و545
ألف سيارة مُسجلة في البحرين
قال وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي إن الإدارة العامة للمرور تعكف حالياً
وفي المرحلة الأخيرة، على إعداد حملة إعلامية وطنية للتعريف بقانون المرور الجديد،
وتوقع أن يتم العمل بالقانون خلال الربع الأول من العام المقبل (2015).
فيما أفاد مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة رداً على
سؤال لـ «الوسط» أن الإدارة سترصد هذا العام المخالفين من السائقين الذين لا يحملون
ترخيصاً لنقل الطلبة، مع العمل على ضبط وتشديد العقوبة على النقل الخاطئ من خلال
إجراءات عدة، منها الغرامة وحجز المركبة واحتجاز السائق وتقديمه إلى التحقيق.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأربعاء (3 سبتمبر/ أيلول 2014) في مبنى
الإدارة العامة للمرور بمدينة عيسى، استعرض وكيل وزارة الداخلية تقرير لجنة دراسة
الحوادث المرورية التي وقعت أمام المدارس، وأشار إلى أن إجمالي المركبات المسجلة في
البحرين حتى نهاية العام 2013 نحو 545.155 سيارة.
وتابع «يقع حادث بالبحرين كل 5.48 دقيقة، ويبلغ معدل الوفيات 1.58 شخص لكل
10.000مركبة مسجلة، فيما يبلغ معدل الوفيات 7.2 أشخاص لكل 100.000 نسمة».
وعن الحوادث المرورية أمام المدارس، أفاد أن تقرير اللجنة خلص إلى أنه لا توجد أية
وفيات نتجت عن الحوادث المرورية خلال الثلاثة الأعوام الماضية 2011 - 2014، عدا
حادث واحد وقع في مايو/ أيار 2014.
وبيّن العبسي أن «اللجنة اتخذت التدابير الاحترازية الفورية من خلال تعزيز وتكثيف
شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع أمام المدارس والمنطقة التعليمية لتنظيم الحركة
المرورية وتلافي وقوع الحوادث المرورية، فضلاً عن عمل العديد من الزيارات الميدانية
وتشكيل فريق عمل لتقييم معايير السلامة الحالية أمام المدارس، وتم تحديد المدارس
التي ستنفذ فيها الزيارات الميدانية طبقاً لتوصيات وملاحظات وزارة التربية والتعليم
والجهات الأخرى في اجتماعات اللجنة».
وبشأن معايير السلامة أمام المدارس، أوضح العبسي أن اللجنة قامت بمناقشة تشكيل فريق
عمل فني لوضع معايير السلامة أمام المدارس وتقديم توصياتها للجنة واتخذت في هذا
الصدد العديد من خطوات العمل الفورية منها التعميم من قبل وزارة التربية على جميع
المدارس بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة وإبلاغهم عن الفريق الذي سيقوم بزيارة هذه
المدارس حيث سيضم ممثلين من الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال، تحديد المدارس
التي لها أولويات بالتعاون مع وزارة التربية والهيئات الحكومية المختلفة وإرسال
قائمة لإدارة المرور لدراسة توفير وتدريب الأفراد من شرطة خدمة المجتمع لتنظيمهم
المرور أمام تلك المدارس، مخاطبة وكيل وزارة الأشغال بضرورة وضع حاجز على الرصيف
الأوسط على شارع الشيخ جابر بالقرب من مدرسة النور، ومخاطبة مدرسة النور لقيامها
بالتعميم على أولياء أمور الطلاب بمنعهم من عبور شارع الشيخ جابر.
وعن أهم النتائج التي جاءت كنتاج لعمل اللجنة، بين أن «هناك نتائج عامة وهي أن نسبة
وفيات طلاب المدارس بسبب الحوادث المرورية أمام المدارس أقل من 1 لكل مئة ألف طالب
في العام 2014، بينما في الفترة من 2011 إلى 2013 كانت صفراً، بالإضافة إلى أن
توزيع الحوادث هو توزيع عشوائي لا يرتكز على نمط جغرافي معين، وإن كان يرتكز على
نمط سلوكي».
وأضاف «هناك نتائج ذات بعد هندسي منها أن التخطيط الحضري والعمراني وطبيعة المنطقة
التي توجد بها المدارس له الأثر الأكبر على السلامة المرورية وانسياب الحركة، حيث
كان له الأثر الكبير في حدوث الاختناقات والحوادث المرورية»، وواصل «وهناك نتائج
ذات بعد توعوي أهمها الحاجة إلى زيادة الوعي والثقافة المرورية فإن الغالبية العظمى
من أسباب الحوادث تتعلق بسلوكيات سائقي السيارات والمشاة (الطلاب)».
وتحدث العبسي عن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة، والتي تنقسم إلى محورين وهما:
التثقيف والتوعية ومحور القوانين والقرارات، وبين فيما يتعلق بمحور التثقيف
والتوعية جاءت التوصيات بضرورة الاهتمام وزيادة الحملات التوعوية لأولياء الأمور
والطلاب والسائقين وهيئات الإشراف المدرسية وكل فئات المجتمع المرتبطة والمهتمة
بالحوادث والسلامة المرورية بالقرب من المدارس، تركيز الحملات على المرحلة
الابتدائية وما دونها كمرحلة أولى لأنها تمثل أكثر من 50 في المئة من الفئات الأكثر
تأثيراً بالحوادث المرورية بالقرب من المدارس، استمرار وتكثيف تدريب الحراس وشرطة
المجتمع وزيادة دورهم في متابعة وتنظيم الحركة المروية أمام المدارس، وإيجاد دور
أكبر لإدارات المدارس في السلامة المرورية.
وفيما يخص التوصيات المتعلقة بمحور القوانين، قال «أوصت اللجنة بمراجعة وتفعيل
القوانين والتنظيمات الخاصة بإلزام المدارس بالقيام بكل متطلبات السلامة المرورية
وانسياب الحركة المرورية من تحديد المداخل ومواقع تنزيل وتحميل الطلبة والحركة
للباصات وأولياء الأمور وغيرها، مراجعة وتفعيل القوانين والتنظيمات الخاصة بالتدقيق
على التراخيص الجديدة للمدارس ورياض الأطفال ووضع المعايير الأساسية لضمان سلامة
الطلبة وتسهيل انسياب الحركة المرورية في محيط المدرسة، مراجعة وتفعيل القوانين
والتنظيمات الخاصة بتنظيم حركة نقل الطلبة بالمدارس والروضات والحضانات، ووجوب عرض
التراخيص الجديدة لأي منشأة تعليمية على اللجنة الفنية لمجلس المرور لدراستها وضمان
توفر معايير السلامة المرورية، وتشجيع الدراسات العلمية والبحوث المتخصصة في مجال
هندسة وسلامة الطرق».
إلى ذلك، تطرق مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن ال خليفة إلى
الاستعدادات المرورية للعام الدراسي الجديد 2014 - 2015، كما استعرض مشاريع التوعية
المرورية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور.
وبين أن هناك استعدادات مكثفة وكبيرة اتخذتها الإدارة العامة للمرور استعداداً
للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، من خلال خطة متكاملة عبر تكثيف
الدوريات المرورية أمام المدارس، مشيراً إلى أن إدارة المرور بدأت فعلياً منذ أمس
الأول في رصد الكثافة المرورية أمام المدارس الخاصة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتيسير حركة المرور وتقليل الاختناقات المرورية أمام المدارس.
وعن برامج التوعية المرورية، أوضح أن «البرامج ممتدة منذ السبعينات ومستمرة حتى
اليوم ويتم الإضافة والتحسين لها بصورة متواصلة وليس هناك تأخر أو قصور من جانب
الإدارة العامة للمرور في هذا الجانب، وهناك الكثير من برامج التوعية سواء للطلاب
أو أولياء الأمور أو سواق الباصات»، منوهاً إلى أن دور أولياء الأمور مهم جداً في
هذا الجانب، وعليهم مسئولية عدم الاتفاق مع السواق الذين لا يحملون تراخيص لنقل
الطلاب وذلك حرصاً على سلامة أبنائهم».
وبيّن أن الإدارة تعمل على ضبط وتشديد العقوبة على النقل الخاطئ من خلال إجراءات
عدة منها الغرامة وحجز المركبة واحتجاز السائق وتقديمه إلى التحقيق. وفيما يتعلق
بجهود الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الاختناقات المرورية مع بداية العام
الدراسي الجديد، قال إن «الحركة المرورية ديناميكية وليست ثابتة وإن علاج المشكلات
المرورية يكون حسب الحالة، وإننا من جانبنا نعمل على التواجد في مناطق الازدحامات
لمعالجتها بشكل سريع».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقًا لأخر
تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة
تشكيل مجلس التعليم العالي
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979