جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٠٨ - السبت ٣٠ أغسطس ٢٠١٤ م، الموافق ٤ ذو القعدة ١٤٣٥ ه
ارتفاع الإقبال على
الاستثمار في التعليم الخاص
74 مدرسة خاصة تستوعب 71 ألف طالب وطالبة
كتب: عبدالله
الأيوبي
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن أن قطاع
التعليم الخاص في البحرين يشهد إقبالا كبيرا يعززه الارتفاع الملحوظ في عدد المدارس
الخاصة، التي وصل عددها حتى الآن 74 مدرسة تستوعب حوالي 71 ألف طالب وطالبة من
مختلف المراحل الدراسية. وأضاف في تصريح خاص لــ«أخبار الخليج» أن ازدياد المؤسسات
التعليمية الخاصة واكبه دعم الكادر الوظيفي للهيكل المشرف على التعليم الخاص في
الوزارة، وإعادة النظر في هيكلية إدارة التعليم الخاص، مع الحرص في ذات الوقت على
توفير نوعية من التعليم متميزة تتوافر فيها الشروط الأساسية؛ لأن التشجيع على
الاستثمار لا يعني التهاون في الاشتراطات.
وأوضح أنه تم إعداد دليل المستثمرين، وتضمن متطلبات افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة،
والعمل على إعداد العديد من الأدلة لإجراءات العمل والمرشد الاجتماعي والمواصفات
والمعايير للمؤسسات التعليمية الخاصة.
وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه إدارة التعليم الخاص إلى التركيز على الجودة في
المؤسسات التعليمية الخاصة، وإلزامها بتحسين أدائها التعليمي، وهنالك اليوم متابعة
مباشرة ولقاءات مع المدارس الخاصة للارتقاء بأدائها، في ضوء تقارير ومراجعات الهيئة
الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
(التفاصيل )
قال وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إن عدد المؤسسات التعليمية
الخاصة في ازدياد مضطرد من سنة إلى أخرى، حيث وصل عددها في الوقت الحالي إلى حوالي
74 مدرسة، مهنئا الوزير الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمة والفنية في هذه
المؤسسات، مؤكدا أنها تلعب دورا حيويا في رفد وإسناد القطاع التعليمي بالمملكة،
وخصوصا أنها تستوعب حاليا أكثر من 71 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية
وتوفر أنماطا وأنواعا من التعليم الخاص وفق مناهج ومدارس متنوعة، انسجاما مع ما نص
عليه قانون التعليم في مادته الخامسة من ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص
وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم.
وأضاف في تصريح خاص لــ «أخبار الخليج» أن هذا القطاع يشهد إقبالا كبيرا علـى
الاستثمار فيه بشكل لافت، حيث إن عدد المدارس الخاصة في العام الدراسي 2002/2003 لم
يكن يتجاوز 53 مدرسة في حين ارتفع اليوم إلى 74 مدرسة والتقارير الصادرة عن إدارة
التعليم الخاص تعكس إقبال القطاع الخاص على هذا النوع من الاستثمار وذلك نتيجة حرص
الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة بهذا الشأن.
وقال إن الوزارة تقوم بتشجيع وتسهيل هذا النوع من الاستثمارات، وقد واكب ازدياد
المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال دعم الكادر الوظيفي للهيكل المشرف على التعليم
الخاص في الوزارة وإعادة النظر في هيكلية إدارة التعليم الخاص مع الحرص في ذات
الوقت على توفير نوعية من التعليم متميزة تتوافر فيها الشروط الأساسية، لأن التشجيع
على الاستثمار لا يعني التهاون في الاشتراطات، من حيث قدرة المستثمر على توفير
المقومات الأساسية لتأسيس وإنشاء مؤسسة تعليمية وإدارتها بشكل صحيح وتوفير المبنى
المناسب والمنهج الدراسي المرخص به من الوزارة، والكادر الوظيفي المؤهل، وتوفير
شروط الأمن والسلامة للطلبة للدراسة في بيئة آمنة.
وأوضح أنه قد تم إعداد دليل المستثمرين وتضمن متطلبات افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة،
والعمل على إعداد العديد من الأدلة لإجراءات العمل والمرشد الاجتماعي والمواصفات
والمعايير للمؤسسات التعليمية الخاصة، ودشّنت وثيقة (حقوق الزبون) بموقع الحكومة
الإلكترونية لمملكة البحرين من خلال ميثاق العملاء، والذي تضمن إجراءات طلبات
الترخيص لافتتاح مؤسسات تعليمية خاصة إلكترونيا تسهيلا للتواصل، وتحرص الوزارة على
توفير كل التسهيلات المساعدة لإصدار التراخيص بسلاسة ويسر ولكن ضمن الشروط الدقيقة
التي تضمن الجودة وعدم تحويل التعليم إلى عملية تجارية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه قد تم توجيه إدارة التعليم الخاص على التركيز
على الجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة وإلزامها بتحسين أدائها التعليمي، وهنالك
اليوم متابعة مباشرة ولقاءت مع المدارس الخاصة للارتقاء بأدائها في ضوء تقارير
ومراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهي ملزمة بذلك،
وتتولى الوزارة هذا العام الجديد تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي من شأنها
تطوير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تشرف عليها.
وعلى صعيد المناهج الدراسية في المدارس الخاصة، قال الوزير: إن الوزارة حريصة على
إلزام هذه المدارس بالشروط التي يجب أن تتوافر في المناهج الدراسية، حيث لا يسمح
بتدريس أي كتاب لم يعتمد من الوزارة، بما في ذلك التعديلات والإضافات المدخلة على
الكتب المعتمدة، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة عليها، كما تمنع الوزارة أي مواد أو
نشرات تتعارض مع القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد، أو
تتـعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في المملكة والقرارات الصادرة
تـنفيذاً لها، وأي مواد أو نشرات أو نصوص أو صور أو البرامج أو مقتنيات مصادر
التعلم القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي
عـلى مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع المملكة، أو تدعو إلى
العنصرية وبث الفرقة أو نشر الكراهية مهما كان مصدر هذه المواد أو النشرات
والمقتنيات.
وحول ما يتميز به التعليم الخاص، يقول وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي:
إن التعليم الحكومي والتعليم الخاص وجهان لعملة واحدة، الهدف واحد وهو تكوين
الإنسان، فالتعليم الخاص يتبع وزارة التربية والتعليم من حيث الإشراف والمتابعة
والرقابة والترخيص، والتعليم الخاص الوطني يلتزم بتدريس المواد المرتبطة بالهوية
الوطنية (اللغة العربية التربية الإسلامية - الاجتماعيات- التربية للمواطنة)، ويتم
إلزامها بذلك، اما من الناحية التقنية الصرف، فالاختلاف بين التعليم الحكومي
والتعليم الخاص يكمن في نوعية المناهج المرتبطة باللغات في الغالب، وكذلك في تدريس
اغلب المواد العلمية باللغة الانجليزية.
وأضاف أن التعليم الخاص يتيح المجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر
من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج متنوعة من النظم والبرامج التربوية،
كما يتيح لأبناء الجاليات فرصة الالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما
يحتاجون اليه من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة
مرسوم رقم (24) لسنة 2013 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات
وضمان جودة التعليم والتدريب
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (38) لسنة 2002 بإعادة
تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 باعتماد تقارير
المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب