صحيفة الوطن - العدد 3166
الأثنين 11 أغسطس 2014
جمعيات اقتصادية
ومهنية حددت وجوهاً من جانبها
«لجنة الشأن العام بالغرفة»: خطة لدعم اقتصاديين بالانتخابات البرلمانية
كتب – حسن عبدالنبي:
قالت رئيسة لجنة الشأن العام بغرفة التجارة والصناعة الشيخة هند بنت
سلمان آل خليفة أن لجنتها أعدت خطة لدعم ترشح تجار اقتصاديين للانتخابات البرلمانية
المقبلة، بيد أن تلك الخطة قيد الدراسة، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها بصورة
كلية منتصف أغسطس المقبل.
وأكدت لـ«الوطن» أن اللجنة وضعت أهدافاً عامة لعملها في هذا الإطار، فمن بين
أهدافها تشجيع المواطنين على المشاركة والدخول في الانتخابات المقبلة، بحيث أنهم
يتعرفون على مرشحيهم قبل التصويت لهم، وكذلك معرفة برامجهم الانتخابية ومناقشتهم
فيها، ومعرفة رأيهم في عدد من القضايا (...).
وذكرت رئيسة لجنة الشأن العام بغرفة التجارة والصناعة، أن من ضمن أهدافنا أيضاً دعم
ترّشح التجار والاقتصاديين لشكيل تمثيل اقتصادي قوي داخل المجلس النيابي، وأن يكون
هذا التمثيل قادراً على دعم اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى أن هذا الفريق يجب أن
يكون على علم ودراية وخبرة عن الأحداث الاقتصادية على أرض الواقع.
ورأت رئيسة اللجنة أن تركيز اللجنة سينصب في التوجيه والتوعية وتفعيل وسائل التواصل
والاتصال مع الشعب البحريني بمختلف أطيافه من أجل إنجاح العمل البرلماني بالبحرين،
مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على وضع خطة تواصل متكاملة تتضمن
ندوات توعوية وزيارات إلى المجالس والتواصل مع الشارع التجاري والتركيز على تقديم
الدعم إلى الاقتصاد الوطني من هذا الجانب. وبينت أن «الهدف الأساس لعمل اللجنة هو
تعزيز دور الغرفة في العمل الوطني والاقتصادي وبما يخدم تطور المملكة في مجالات
التنمية والاستثمار من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة مع سلطات اتخاذ
القرار التشريعية، القضائية، التنفيذية».
وأشارت إلى أن اللجنة ومن أجل تحقيق هذا الهدف ستركز على عدة أنشطة أهمها تفعيل
التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،
وتنسيق وتوثيق العلاقات مع مواقع صنع القرار الاقتصادي والاستثماري، والتفاعل مع
مجريات ما يدور بالساحة المحلية من قضايا اقتصادية واجتماعية ذات علاقة بالشأن
العام، إلى جانب العمل على تكثيف مشاركة الغرفة في رصد وصياغة السياسات العامة
المتعلقة بمجتمع المال والأعمال وبيئة الاستثمار، والاستفادة من القنوات والآليات
المتاحة لحماية مصالح التجارة والأعمال كشريك أساس في عملية صنع القرار وتنمية
المجتمع، إضافة إلى الانفتاح الإعلامي وخلق سياسة إعلامية ناجحة للتعبيرعن الصورة
الإيجابية الفاعلة بين قطاع الأعمال والغرفة، والتواصل الإعلامي بلا حدود مع شبكات
التواصل الإعلامي والاجتماعي لخدمة الاقتصاد بكافة الصور مع القطاع الخاص والمجالس
النيابية والشورى ومن يعنيهم الأمر.
إلى ذلك بدأ عدد من التجار والجمعيات الاقتصادية والمهنية بتحديد وجوه ينوون دفعها
لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وإشراكهم في العملية السياسية في البحرين،
إيماناً منهم بأهمية وجود خبرات في المجال الاقتصادي ضمن المجلس وتجار لديهم خبرة
ودراية حقيقية بالمشاكل العملية التي تواجه القطاع التجاري والعاملين فيه باختلاف
تخصصاتهم ومستوياتهم، خصوصاً أن التجار والعاملين في القطاع التجاري يشكلون شريحة
كبيرة من الشعب.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (88) لسنة 2009 بتشكيل مجلس أمناء غرفة
البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية