جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٨٣ - الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠١٤ م، الموافق ٩ شوال ١٤٣٥ ه
مجلس الدفاع المدني
يقرر: تفعـيـل التطـوع ونـشره فـي المجـتـمـع
أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره ليعزز هذا المفهوم
في المجتمع.. ودعا الوزير إلى إنشاء فرق مدربة لتكون رديفا لأجهزة الدفاع المدني
عند وقوع الكوارث.. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع المدني صباح أمس.. حيث
تم تكليف لجنة لوضع تصور شامل في هذا الشأن ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وقد بارك المجلس تصديق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الدفاع
المدني الجديد.. حيث أطلع الوزير المجلس على ملامح التحديث في اللائحة التنفيذية
للقانون الجديد، وما سوف يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في
جميع المرافق والمنشآت.. كما استعرض المجلس إيجازا حول الخطة الوطنية والإقليمية
للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتي أعدت مع الوكالة الدولية
للطاقة.. وهنا أشار الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة، مع توضيح آليات
العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى
الوطني.
(التفاصيل)
ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس اجتماع
مجلس الدفاع المدني، وذلك بحضور كل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزير
العمل، وزير الأشغال، وزير الصحة، وزير الدولة للشئون الداخلية، ورئيس الأمن العام
وأعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية رئيس المجلس بالأعضاء، مؤكداً أهمية عقد هذا
الاجتماع الذي يصب في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لحماية وسلامة المواطنين
والمقيمين والذي يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في
المملكة، مشيداً بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها
تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة.
وبارك المجلس تصديق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الدفاع المدني،
حيث اطلع وزير الداخلية المجلس على ما تم اتخاذه في مجال تحديث اللائحة التنفيذية
وما يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في جميع المرافق
والمنشآت، ووجه إلى وضع الآليات المناسبة لتوضيح المواد القانونية لكل الجهات
المعنية بها.
وأكد الوزير أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره ليعزز هذا المفهوم في
المجتمع، ويمكّن من إنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند
وقوع الكوارث، حيث تم تكليف لجنة لوضع تصور شامل في هذا الشأن، ليتسنى رفعه إلى
مجلس الوزراء لإقراره.
بعد ذلك، بدأ المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم الرئيس
التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازا حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد
والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية والتي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة، حيث تمت مراجعة الخطة وتقييم القدرة الوطنية للتعامل مع هذا النوع من
الحوادث، وقد أشار الوزير إلى أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات
العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى
الوطني.
بعد ذلك قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية، إيجازا حول دور
اللجنة واختصاصاتها وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء بدارسة توصيات اللجنة، ووجه
وزير الداخلية إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتقديم
تقرير بهذا الشأن. وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء
المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة
لجميع المواطنين والمقيمين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني
قرار رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل مجلس الدفاع المدني
قرار رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2013 بتعيين عضو في
مجلس الدفاع المدني
القرار وفقا لآخر تعديل - مجلس الوزراء قرار رقم (28) لسنة
2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث