جريدة الايام - العدد 9247 الأثنين 04
أغسطس 2014 الموافق 7 شوال 1435
نواجه تحدياً في
التمويل رغم ضخامة الموازنة..
«التربية»: %83 من ميزانية التعليم تذهب للرواتب والأجور
قالت وزارة التربية
والتعليم إن 83% من ميزانيتها مخصصة لتغطية نفقات القوى العاملة من الرواتب
والأجور، فيما يوجه 17% من الميزانية إلى «الإنشاءات، التجهيزات، التأثيث، التدريب،
التأهيل، التطور التربوي، والأنشطة». ولفتت تقاير الوزارة أن التعليم في البحرين
يعاني من التحديات على صعيد «تمويل التعليم، الإنشاء، والموارد البشرية، المعرفي
والتربوي»، إلا أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات الكبيرة على الصعيد التربوي
والتعليمي وفقا لمؤشرات الأداء في التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة. وتمكنت
وزارة التربية والتعليم بفضل ما توفره الدولة من إمكانيات مادية وبشرية من تحقيق
إنجازات مهمة على صعيد الكم في مجال التعليم، حيث تم توفير المقعد الدراسي لكل طالب
بحريني والارتقاء بالخدمة التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية كما تم تحقيق العديد
من الإنجازات على الصعيد النوعي من خلال تنفيذ المشروعات التطويرية التي بلغ عددها
17 مشروعا خلال السنوات الماضية. ثم جاء المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب
بمبادراته خطوة متقدمة ورؤية متطورة للإرتقاء بالتعليم والتدريب في إنسجام تام مع
متطلبات التنمية الشاملة واحتياجاتها، مستكملا مسيرة التطوير بأفق أوسع وطموح أكبر.
إن هذا المشروع ثمرة لجهود صاحب السمو الملكية الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء نائب القائد الأعلى، وسمو الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء لشؤون اللجان الوزارية من خلال جهود مجلس التنمية
الاقتصادية. وبالرغم من مستوى الإنجازات الكبير على الصعيد التربوي والتعليمي وفقا
لمؤشرات الأداء في التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة، فإن هناك العديد من
التحديات ما يزال يواجهها هذا القطاع من بينها تمويل التعليم فرغم تخصيص ميزانية
ضخمة للتعليم تزداد بشكل سنوي، فإن أغلب هذه الميزانية تصرف على باب القوى العاملة
من رواتب وأجور أي أكثر من 83% من ميزانية التعليم تذهب لتغطية نفقات القوى
العاملة، و17% من هذه الميزانية يوجه إلى بقية الأبواب كـ»الإنشاءات والتجهيزات
والتأثيث والتدريب والتأهيل والتطوير التربوي والأنشطة». لذلك فإن الزيادة الكمية
على طلب التعليم تستهلك أغلب موارد الوزارة في توفير المقعد الدراسي للطالب لضمان
استمرار مجانية التعليم في أبعادها المختلفة «مجانية الدراسة، مجانية الكتاب
المدرسي، مجانية المواصلات المدرسية للطلبة».ومن التحديات «التحدي الإنشائي» الذي
يستلزم التوسع السنوي في توفير الأراضي اللازمة وبناء المنشآت التعليمية الضرورية
التي تستوعب الزيادة السكانية والزيادة على طلب التعليم وعلى جودتهن في آن واحد.
بالإضافة إلى «تحدى الموارد البشرية» حيث إن التعليم أصبح من المهن المتخصصة التي
تحتاج إلى علم ومهارة وإتقان، خصوصا في ضوء متطلبات التطوير والتحسين مما يزيد من
أعباء الإدارة والتشغيل والتدريب والتأهيل لهذا العدد الكبير من الموظفين في ظل
الحاجة المتزايدة إلى التأهيل والتدريب المستمرين، وربط الترقي الوظيفي بالتمهين
المستمر للمعلمين.
المرسوم وفقًا لأخر
تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة
تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة
تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010