صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4335 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435ه
«الأعلى للمرأة» يشيد
بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في «تمكين»
أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الأنصاري بقرار رئيس إدارة تمكين القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى
آل خليفة بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في تمكين بهدف إدماج احتياجات المرأة البحرينية
العاملة في جميع مجالات العمل في تمكين تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الخدمة
المدنية في وقت سابق بإنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية.وأكدت الأمين
العام أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في تمكين بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
الموظفين في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقي الوظيفي وضمان مراعاة
احتياجات المرأة العاملة في المؤسسة، وبما يضمن كذلك تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في
جميع سياسات واستراتيجيات وخطط ومشاريع وموازنة تمكين.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بالشكر إلى رئيس إدارة تمكين القائم بأعمال
الرئيس التنفيذي على دعمه ومساندته لإنشاء لجنة تكافؤ الفرص في المؤسسة، داعيةً في
هذا الصدد إلى ضرورة استكمال إنشاء وحدات تكافؤ فرص في الجهات الحكومية تنفيذاً
لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر نهاية أبريل/ نيسان الماضي بهدف وضع الآلية
الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص،
وذلك على ضوء توجيه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
وأوضحت الأنصاري أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية يهدف إلى إدماج
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في تلك الجهات، وتحقيق
مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس
الأعلى للمرأة .
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمستوى الوعي الذي أبدته الجهات الحكومية
البحرينية في مبادراتها بإنشاء وحدات تكافؤ فرص داخلها، وذلك باعتبار هذه الوحدات
إحدى ثمار جهود المجلس مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وتتويجاً للخطوات العملية
التي يقوم بها المجلس وتهدف من خلالها إلى تفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
باعتبارها واحدة من أهم احتياجات المرأة التي يحرص المجلس على إدماجها في برامج
ومشاريع الوزارات والمؤسسات تفعيلاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كرؤية
المجلس للفترة المقبلة ما بين 2013 و2022.
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة
تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية