صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4312 - السبت 28 يونيو 2014م الموافق 01 رمضان 1435ه
مرهون: إحالة «إلغاء
بلدي العاصمة» لـ «الدستورية» تصحيح لتطرُّف «النواب»... وجمشير: العمل البلدي
سُيّس
الوسط - محرر الشئون
المحلية
رأى النائب السابق عبدالهادي مرهون، أن إحالة قرار إلغاء مجلس بلدي
العاصمة، واستبداله بأمانة عامة معيّنة، ربما تشكل إحدى الخطوات لإعادة الأمور إلى
نصابها، وتصحيح ما وصفه بـ «تطرف مجلس النواب المنتهي ولايته ومسايرته المطلقة
للحكومة»، فيما اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أن العمل البلدي «سُيّس»
وتأخرت الخدمات البلدية بالسياسة.
وقال جمشير، في نقاش بإحدى المجموعات في برنامج التواصل «واتس أب»، وتضم شخصيات
بحرينية مختلفة التوجهات، إن: «تجربة المجالس لم نوفق فيها، والعملية كلها تسيّست
وأساءت للخدمات البلدية، وأكبر دليل أن الجمعية السياسية الفلانية حصلت على كذا
مقعد والجمعية الأخرى لم تحصل».
وأوضح أن «خدمات المواطنين تأثرت بل وأصبحت الخدمات في تدنٍّ... ربما هناك خطأ في
القانون البلدي... وإذا أردتم رأيي بصراحة أسوأ مجلس بلدي هو مجلس بلدي المحرق...
شبكة كل واحد في رأس الثاني».
وأضاف «أما بالنسبة للعاصمة قولوا لي ما هي إنجازات المجلس البلدي؟ فأنا أعتقد أن
أمانة العاصمة - إذا كان لم يكن هناك مخالفة دستورية - تستحق أن نجربها وأنا صوّت
مع هذه التجربة. وأعتقد أن القطاع الخاص مع هذه التجربة كذلك... وعلينا أن ننتظر
حكم المحكمة الدستورية...، وأنا أتحمل مسئولية رأيي هذا بعيداً عن أي نفس طائفي.
ودعا إلى أن يرجع الجميع إلى «الثوابت الأصلية للمجتمع البحريني البعيد عن أي حس
طائفي».
وشارك في النقاش الناشط محمد حسن العرادي، الذي ذكر أن «أغلبية شعب البحرين تعتقد
أن مجلس النواب لم يقدم أي إنجاز، ومجلس الشورى أيضاً لم يقدم أية منجزات، فلماذا
لا تطالب بإلغائه، وخاصة أن الصلاحيات التي مُنحت إليه هي محل اعتراض وإشكال
دستوري، باعتبار أن ميثاق العمل الوطني لم ينص على منح الشورى أية صلاحيات
دستورية».
ووجه العرداي سؤالاً للشوري جمشير قائلاً: «هل تقبل إجراء مقارنة بين إنجازاتهما
(مجلسي الشوري والنواب)، وإنجازات مجلس بلدي العاصمة؟ مع ملاحظة أن المجلسين
يمتلكان صلاحيات تشريعية لم يستخدماها».
وأجاب جمشير: «أنا قلت صراحة وبكل وضوح، إن تجربة المجالس البلدية تجربة لم نوفق
فيها وليس هناك إنجازات. أنا مع تجربة أمانة العاصمة إذا ما فيها مخالفة دستورية
وتجربة تستحق أن نجربها... وهي ليست نهاية العالم وإذا لم ننجح فيها نجرّب غيرها».
وفي سياق رده، قال جمشير: «الذي نحتاج له بالفعل هو تثقيف المواطن بشأن كيفية
الانتخاب وإعطاء صوته إلى من يستحق، والشخص المناسب لا على أساس طائفي أو فئوي أو
قبلي أو عائلي».
وأكد أن «هذا هو القصور الذي نحتاج إلى تفاديه في العملية الانتخابية، وحتى في
عملية اختيار أعضاء مجلس الشورى... وتأكد أنه من خلال عملي في السلطة التشريعية
أستطيع أن أسمي أشخاصاً بعينهم أثروا التشريع إن كان ذلك في مجلس الشورى القديم أو
الحالي وكذلك في المجلس النيابي في دوراته السابقة منذ 2002».
وأضاف «وكذلك أعضاء من «الوفاق» ومن بعض الجمعيات السياسة الأخرى... بالفعل افتقدنا
وجودهم وكانوا شامخين في عملهم وإنجازاتهم... الأزمة التي نمر بها أثرت وبدون شك
على عمل السلطة التشريعية، والحل هو بأيدينا والحل بأيدي بحرينية، وأعتقد أن
البحرين لا تتحمل المشاكل التي تمر بها بعض الدول العربية،... وأرجو أن أكون أوضحت
ما أقصد».
أما الناشط العرادي، فرأى أن «القرارات المخزية» التي صدرت عن مجلس النواب، وخصوصاً
ما يتعلق بشأن «رفع اشتراطات استجواب الوزراء إلى الثلثين، ومنح سلطات واسعة لوزير
الداخلية بشأن سحب الجنسيات، وإلغاء المجلس البلدي للعاصمة، وقبل تمرير قانون رقم
48 الخاص بالغرفة بشكل مسلوق، كل هذه التراجعات ستضل وصمة عار في جبين من تبنوها
وقبلوا بها... وكبّلوا بها شعب البحرين، وساهموا في تراجع المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك سنوات إلى الوراء».
وقال: «يجب الاعتراف بالمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة غير المنقوصة،
عندها فقط يمكن أن نخرج من هذه الأزمة الخانقة... لا غالب ولا مغلوب، وننتصر جميعاً
للوطن».
وعاد جمشير وردّ على العرادي، مؤكداً أن «الأزمة أثرت وبشكل كبير على المجلس
المنتخب، و يا ريت أن المعارضة لم تنسحب واستمرت في المجلس... ألا تعتقد معي أنه لا
بد من وقفة محاسبة مع المعارضة كما نحاسب الحكومة؟».
وأكد على أنه «يجب أن ننتصر جميعاً للوطن، ولابد من تقديم تنازلات لمصلحة الوطن،
والوحدة الوطنية، ومنع التمزق الحاصل الآن».
وختم جمشير النقاش الذي دار في إحدى المجموعات في الـ «واتس أب»، بالقول: «إرادة
الإصلاح موجودة لدى جلالة الملك، وعلينا أن نركب سلم الديمقراطية عتبة عتبة، وألا
نقفز مرة واحدة حتى لا نسقط».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
نواب
يطالبون بإلغاء مجلس بلدي العاصمة