صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4312 - السبت 28 يونيو 2014م الموافق 01 رمضان 1435ه
لتفادي العشوائية
وضمان الابتعاد عن حوادث الحرائق بالتزامن مع دخول الصيف
محمد بن أحمد: اشتراط موافقة «الدفاع المدني» للترخيص للخيام الرمضانية
المنامة - صادق
الحلواجي
قال مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة قرب
دخول شهر رمضان المبارك: «إن على الراغبين في نصب وإنشاء الخيام الرمضانية
والتجارية التقدم بطلب ترخيص لدى بلدية المنامة، مرفقاً بموافقة الإدارة العامة
للدفاع المدني، والجهات الأخرى المختصة مثل وزارة الصحة».
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد أن «البلدية مرتبطة بنظام إلكتروني مع الجهات الأخرى
المعنية مثل الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة بالنسبة للخيام التي تقدم
المأكولات، ويتطلب موافقتها أولاً قبل صدور الترخيص النهائي من جانب البلدية»،
مستدركاً بأن «هناك توجيهاً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لتسهيل
إجراءات إصدار التراخيص للخيام الرمضانية، على أن تستوفي الشروط المعمول بها في
البلدية قبل تسليم صاحب الطلب الرخصة النهائية».
وشدَّد المدير العام على أنه «بتزامن شهر رمضان مع غرَّة موسم الصيف، شدَّدنا على
توجب الالتزام بالمعايير التي تحددها الجهات المختصة من نواحي موقع الخيمة والمداخل
والمخارج والتهوية وتوفير معدات الأمن والسلامة وغيرها من الاشتراطات التي تحددها
البلدية، وذلك لتفادي حوادث الحرائق وغيرها. وقد نشرنا في وقت سابق إعلانات للجمهور
في وسائل الصحافة المحلية والإعلام تؤكد ضرورة الحصول على موافقة البلدية المختصة
والالتزام باشتراطات البلدية عند تركيب وإنشاء هذه الخيام متضمنة إجراءات السلامة
والأمن والدفاع المدني».
وأكد المدير العام أن «موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني ضرورية ولاسيما أن
أغلبية الخيام قد تكون عرضة للخطر، وفي أي حال من الأحوال، لا قدر سبحانه، ستلحق
الضرر بأرواح الناس، ولذلك نشدد على توافر إجراءات السلامة والوقاية بحسب المعمول
به لدى شئون الدفاع المدني».
وعن الاشتراطات والمعايير المحددة للخيام الرمضانية، أفاد الشيخ محمد بن أحمد بأنه
«نراعي الموقع والمساحة وملكية العقار التي سيتم إنشاء الخيام عليها، على ألا
تتعارض مع الشوارع والخدمات وتكون مخالفة لقانون إشغالات الطرق».
وأوضح المدير العام أن «أغلبية الطلبات التي ترفع للبلدية من أجل تراخيص إنشاء
الخيام الرمضانية تكون واردة من فنادق ومطاعم كبرى، وتكون الخيام في حدود ملكياتها
على الأغلب»، مردفاً بأن «البلدية لا ترغب في التعقيد ولا تأخير إجراءات الرخص بقدر
ما تسعى لعدم العشوائية وتقليص حجم المشكلات التي قد تحدث لا قدر سبحانه».
ودعا الشيخ محمد بن أحمد «جميع القائمين على نصب الخيام الأهلية وسط الأحياء
السكنية والمناطق الداخلية إلى مراعاة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لضمان
الانسيابية وعدم العشوائية، فالبلدية على استعداد للترخيص لجميع الخيام بما يتواءم
والمعايير والاشتراطات العامة المعمول بها».
وأشار المدير العام إلى وجود «آلية تنسيق ومتابعة بين الجهات المعنية لإصدار تراخيص
الخيام الرمضانية التي تصدرها بصورتها النهائية البلديات الخمس بوزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بعد استيفاء جميع شروط السلامة والصحة الموضوعة
من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، إضافة للجهات الوزارية المعنية»، منوهاً إلى
أنه «جرت العادة في حالة استيفاء شروط الدفاع المدني، فإنه تصدر الإدارة شهادة توضع
في مكان بارز في الخيمة بحيث يمكن معرفة أن هذه الخيمة مستوفية لشروط السلامة، وهذا
ما تشدد عليه البلدية من جانبها».
وبيَّن الشيخ محمد بن أحمد أن «الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم سنوياً بزيارات
تفقدية للخيام الرمضانية في مختلف محافظات البحرين، وذلك للتأكد من توفير متطلبات
السلامة في الخيام، وإرشاد القائمين عليها ومرتاديها بأهمية توفير متطلبات السلامة
واتباع الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الخيام».
وتطرق المدير العام إلى «توجيهات وزير شئون البلديات جمعة الكعبي السنوية للبلديات
الخمس (الشمالية، العاصمة، المحرق، الجنوبية، الوسطى) بشأن تسهيل إجراءات الترخيص
للخيام، والتي أكد من خلالها تكراراً ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي تحددها
البلدية في الترخيص وفقاً لمتطلبات الجهات المعنية، ومن أهمها متطلبات الأمن
والسلامة والدفاع المدني».
ووضعت اشتراطات بالنسبة للخيام الرمضانية التجارية فيما يتعلق بضوابط الصحة منها
مثلاً فصل مواقع المدخنين عن غير المدخنين، توفير بيئة ملائمة للمواقع التي تخزن
وتعرض فيها المأكولات في هذه الخيام.
ولطلب الترخيص للخيام الرمضانية والأخرى التجارية خلال الشهر الكريم، فإن البلدية
تحتاج من صاحب الطلب استمارة طلب إشغال طريق مكتملة البيانات، وصورة من البطاقة
السكانية لصاحب الطلب، وكذلك صورة من موقع الإشغال المطلوب وتفاصيل عنه، ورسماً
توضيحيّاً لنوع الإشغال والأبعاد، وموافقة الجار على الإشغال إذا استدعى الأمر.
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل مجلس الدفاع المدني
قرار
رقم (55) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني
الكعبي : تسهيل اجراءات الترخيص للخيام الرمضانية