جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢١ - الأربعاء ٤ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٦ شعبان ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يقرر:
إلغاء بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة
كتب: جمال جابر
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات. ونص القانون الذي رفعه المجلس إلى مجلس الشورى بإلغاء المجلس البلدي في
العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات
السياسية التي عمل بعضها بالسياسة، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.
كما وافق المجلس على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث اشترط التعديل
موافقة الأغلبية «الثلثان» من الأعضاء على جدية الاستجواب، لكون الاستجواب اتهاما
خطيرا، حيث استشهد النائب خميس الرميحي بالاستهداف الذي مارسه البعض تجاه بعض
الوزراء وتحوّل مجلس النواب إلى مجلس لتصفية الحسابات.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الذين يستشهدون بسبب الأعمال الإرهابية أو أثناء
أدائهم الواجبات الوظيفية.
كما قرر المجلس الموافقة على قانون الإيجارات ورفعه إلى الحكومة تمهيدا لإصداره.
(التفاصيل)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البلديات، وقرر
إحالته إلى مجلس الشورى، وينص التعديل على «تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من
البلديات وأمانة العاصمة».
أما أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع بقانون فهي:
إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات
المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية.
انحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم
الخدمات العامة للمواطنين.
عمل بعض المجالس البلدية في السياسة أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من
المواقع ومنها محافظة العاصمة.
حاجة محافظة العاصمة إلى إجراءات سريعة وفعالة لكي تحظى بوضعية خاصة عن بقية
المحافظات لما تمثله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي مهم.
ونص التعديل على تقسيم البحرين إلى أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة
الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى، بلدية المنطقة الجنوبية.
ويشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي.
وخلال الجلسة تحدث النائب خميس الرميحي بأن القانون الجديد يطبق في العديد من الدول
ومنها سلطنة عمان وفرنسا بها أمانة باريس، وكذلك الأردن.
بينما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن مشروع القانون لا
يوجد به شبهة دستورية ودائما ما تكون هناك خصوصية للعاصمة. بينما أيد مشروع القانون
النائب عبدالحكيم الشمري.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
هيئة
المستشارين القانونيين بـ «النواب»: اقتراح إلغاء «بلدي العاصمة» غير دستوري