جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٢ - الاثنين ٢٦ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٧ رجب ١٤٣٥
ه
مؤكدا أنها ليست فوق المحاكم الوطنية..
وزير العدل: لدينا بنية تشريعية متكاملة لاستضافة المحكمة
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن المؤتمر
يحظى برعاية سامية من جلالة الملك ويأتي في وقت مهم للغاية، لأن النظام الأساسي للمحكمة
العربية لحقوق الإنسان شارف على الاكتمال، وهناك العديد من المسائل التي يدور النقاش
حولها، لذلك تأتي أهمية هذا المؤتمر لاتاحة الفرصة تحت مظلة المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان في البحرين، هي مبادرة متميزة تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول
العربية، وكذلك منظمات المجتمع المدني بالحضور، ومناقشة التفصيلات المتعلقة بطبيعة
عمل المحكمة.
أضاف وزير العدل في تصريحات صحفية أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستكون نقلة نوعية
كبيرة، وهذا المؤتمر التشاوري سيكون له أثر ايجابي كبير في إشراك هذه الجهات في صياغة
الشكل النهائي للمحكمة.
وبشأن ما طرح من مسودة مشروع للنظام الأساسي للمحكمة وامكانية تقدم الأفراد بشكاوى
للمحكمة أوضح الوزير أن هناك نقاشا مستمرا حول هذا الأمر، حيث توجد بعض الدول التي
ترى أنه لا داعي في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للأفراد بحق الشكوى، وهناك دول أخرى
توافق على ذلك، مشيرا إلى أن وزارة العدل تؤيد حق الأفراد في التقدم بشكوى في حال استنفذوا
وسائل الانتصاف الداخلي في دولهم، وكذلك نحن مع توفير دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
بأن تتقدم بشكاوى نيابة عن الأفراد إلى إعطاء هذا الحق لمؤسسات المجتمع المدني المعترف
بها والمجازة.
وأشار إلى أن هذه كلها أمور مطروحة للنقاش، لأننا أمام اتفاقية وفيها عدة دول والعديد
من الاتجاهات، ومن المفيد أن يكون هناك مثل هذا المؤتمر الذي يحاول أن يبرز الايجابيات
والسلبيات فيما يتعلق بالاشكاليات الخاصة بالمحكمة.
وعن التدابير الخاصة لاستضافة المنامة لمقر المحكمة أكد وزير العدل منظومة الاتفاقيات
التي انضمت إليها مملكة البحرين هي منظومة متكاملة، ولكن مع وجود المحكمة على أرض مملكة
البحرين فإن هذا يستلزم التوقيع على اتفاقية المقر التي تعطي للمحكمة بعض الصلاحيات
كجهاز موجود على أرض مملكة البحرين، وكذلك تعطي بعض الحقوق، ومنها ضمان الوصول أمام
المحكمة بالنسبة الى المتقاضين.
وأضاف الوزير أن البحرين لديها نظام قانوني لحماية الشهود والخبراء والضحايا، ونحن
لدينا بنية تشريعية متكاملة وسيكملها اتفاق المقر بالنسبة من المحكمة العربية لحقوق
الإنسان، لافتا إلى أن هذه المحكمة تكمل الاختصاص الوطني للمحاكم، في حال عدم تمكن
وسائل الانتصاف الداخلي من التعاطي مع شكوى معينة.
وشدد الوزير على أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ليست محكمة فوق المحاكم الوطنية،
ولكن بحسب النظام الأساسي لها يمكن أن يغلب الحكوم الصادر منها، هي طريقة وآلية موجودة
لحماية وضمان حقوق الإنسان.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان
«المؤسسة الوطنية» تنظم مؤتمر «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» مايو المقبل