صحيفة الوطن - العدد 3067
الأحد 4 مايو 2014
موظفون: لا معايير في
الترقيات.. «الـــــــخدمة»: لا «مزاجية» بل ضوابط
يرقى الأقل خبرة والأدنى مؤهلاً إذا كانت علاقته طيبة بالمسؤول!!
موظفون حكوميون: الترقيات تتم بالمحسوبية
اتفق موظفون حكوميون من عدة جهات، على غياب المعايير
الواضحة للترقيات في الوظائف الحكومية، مدعين أن كثيراً من تلك الترقيات تخضع
للمحسوبية والفئوية من قبل المسؤولين المباشرين، واستدلوا على دعواهم بأنه في كثير
من الأحيان تتم ترقية موظف مع وجود موظف آخر أحق منه بالترقية، نظراً لارتفاع مؤهله
العلمي وخبرته وأدائه في العمل عن الموظف الذي تمت ترقيته، وما ذلك إلا لأن الموظف
المرقى أقرب للمسؤول «بأي وجه كان» من ذلك الموظف الأحق منه بالترقية.
الموظف «ب، ط» الذي يعمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم، أكد في تعليقه على
الموضوع أن معايير الترقيات غير واضحة وغير شفافة في وزارة التربية والتعليم، شأنها
في ذلك شأن أغلب الوزارات، إذ أحياناً تتم الترقيات من دون إعلان عن المسابقات،
وإذا جرت مسابقات لا توجد نتيجة المتسابقين.
وقال: لا توجد حيادية أو موضوعية، كما أن الموضوع به كثير من المزاجية والمحسوبية،
وما يؤكد كلامنا أن من يشهد لهم بالكفاءة يؤخرون، بينما الأقل أكاديمياً وخبرة يقود
الأكثر أكاديمياً، لذا تجد في كثير من الإدارات أن المرؤوس أفضل من الرئيس مهنياً
وفكرياً، مما يؤثر سلباً على العمل.
وأضاف: في بعض الوزارات لا يوجد تأخير للدرجات، أما وزارتنا فتتأخر الدرجات
أحياناً، بالنسبة إلي قدمت لترقية وترقيت، ولكن هناك زميل لي تقدم لترقية مماثلة،
وهو مشهود له بالكفاءة وأنه يستحق الوظيفة المرقى لها، ولم ينلها، وأعطيت لأناس
ليسوا بمؤهلاته وأقل منه خبرة وأداء، في حين أن الكل يشهد له في مجال عملنا
بالكفاءة، وهذا لا يصح يجب أن يتعامل بأمور مهنية بغض النظر عن المحسوبية، أساساً
بهذه الطريقة يؤلب المسؤول الموظف ضده، لأن التأخير في الترقيات يؤلب مشاعر
الموظفين ويجعل بيدهم حرقات تجعله برميلاً متفجراً يقل أداؤه في العمل ويسهل
اقتياده ممن يحاول استغلاله سياسياً، لذا يجب احتواء الكوادر.
من جانبه، رأى الموظف «ب، ي» الذي يعمل فنياً بهيئة الكهرباء والماء أنه لا يوجد
إنصاف في الترقيات، وقال: وعدونا بتعديل الكادر بأنهم سيعطون الموظفين التقنيين
درجة، ولم يحصل، بينما هناك موظفون ويؤدون نفس المهمة وليس لديهم المسمى الوظيفي
رفعوهم درجة ومن هم تحت لم يعطوهم درجة.
وتابع: بعد أن تحولت هيئة الكهرباء والماء من وزارة إلى هيئة، تمت زيادة ساعات
العمل بمعدل ساعة واحدة يومياً، ولم تتم زيادة راتبنا ولم تحسب لنا كعمل إضافي،
إضافة إلى أن مهنتنا خطر ولا نستلم علاوة خطر، وهذا بحد ذاته إجحاف بحقنا، كل سنة
يعدونا بترقيات، منذ 3 سنوات ولا نرى شيئاً، في حين تتم ترقية أناس، وهناك من هم
أكفأ منهم لا تتم ترقيتهم، وذلك لأن الترقيات تكون بالمحسوبيات. لا يوجد إنصاف من
الهيئة، إذا كنت على علاقة طيبة مع المدير تتم ترقيتك، ومن ليس لديه علاقة بالمدير،
ولو كانت آخر ترقية نالها منذ 20 عاماً، في حين أن بعض الوزارات كالوزارات السيادية
مثلاً، يترقى العاملون فيها تلقائياً بعد مرور عدد معين من السنوات، ونحن أي شخص
يراد ترقيته لابد أن يدخل مقابلة لكي تتم ترقيته، مما يعقد مهمته، وإذا وصل الموظف
لنهاية المربوط في الدرجة التي عليها، يفترض أن ينقل للدرجة الأخرى، لكنه يبقى
لعامين لكي يتم قلب درجته ويبقى المسمى على ما هو عليه.
أما الموظف بأحد المجالس البلدية «ح، أ» فقد بين أن ما يحصل من سوء إدارة في
الدوائر الحكومية وعدم الجودة فيه، ما هو إلا ناتج عن سوء الاختيار في التوظيف
والترقية، وقال: تتم ترقية أشخاص على حساب أشخاص بمؤهل أقل وخبرة أقل أو على مؤهلات
ليست في مجال التخصص، وأحياناً يحتسب المؤهل رغم أنه ليس في مجال التخصص، وناله من
جامعات «ادفع وتخرج»، وينظر له كمؤهل مواز للطالب المتخرج من جامعة البحرين، إذا
كان صاحب الشهادة الأدنى والخبرة الأقل هو مسؤول صاحب الشهادة العليا، فكيف يتوقع
من الموظف المرؤوس منه أن يؤدي دوره، للأسف ترى مزاجاً ومحسوبية في الترقيات، كما
نراها في التوظيف، كل فرد يجر النار لقرصه، بالمجالس البلدية كل عضو يسعى لتوظيف
أبناء دائرته بالمجلس وترقيتهم، وذلك على حساب أصحاب الخبرات والمؤهلات من الذين لا
ينتمون لدائرته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن الترقيات
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب
شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة