صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4256 - السبت 03 مايو 2014م الموافق 04 رجب 1435ه
«تشريعية النواب»
ترفض اقتراح رفع مؤسسي الجمعيات السياسية لـ100
الظهراني اقترح وجود 10 مؤسسين من كل محافظة
القضيبية - مالك
عبدالله
رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون
تقدم به رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني بتعديل القانون رقم (26) لسنة
2005م بشأن الجمعيات السياسية، ويقضي بزيادة عدد المؤسسين للجمعيات السياسية من 50
إلى 100 شخص وأن ينتمي المؤسسين لجميع المحافظات بواقع 10 على الأقل من كل محافظة.
ونص الاقتراح بقانون على تعديل المادة (4) فقرة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية لتنص على: «ألا يقل عدد المؤسسين عن مئة عضو، على أن يكونوا
من جميع محافظات المملكة، وبما لا يقل عن (10) أعضاء من كل محافظة».
في حين تنص الفقرة (2) في القانون الحالي على «ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن
خمسين عضواً».
وبررت اللجنة قرارها لـ «صعوبة تطبيقه على أرض الواقع وخاصة بالنسبة لبعض الجمعيات
السياسية المراد تأسيسها ذات الشعبية القليلة في بعض المحافظات، وحتى لا يكون من
سبيل الأخذ بالاقتراح عائقاً أمام تأسيس الجمعيات السياسية».
من جانب آخر، رفضت اللجنة الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة
الانتخابات النيابية والبلدية، والذي يهدف إلى تقنين الإنفاق في العملية
الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى الرفض جاء لأنه «من الأفضل أن ترصد موازنة تكاليف إنفاق للعملية
الانتخابية ويصدر بها مرسوم مع كل دورة انتخابية ليسهل تغيير الموازنة وفقاً
للمستجدات والظروف الانتخابية. وخاصة أن اللجنة المشار إليه يعاد تشكيلها مع كل
دورة انتخابية قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كافٍ، ولا تمارس مهامها بصفة
دائمة».
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قرار
مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية