جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٨٠ - الخميس ٢٤ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ
قرار بإنشاء لجان
لتكافؤ الفرص بجميع القطاعات الحكومية
هدفها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال الوظيفة
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص
بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وأوضح أن هذه التعليمات جاءت على ضوء التوجيه
السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة، وبناء على توجيهات المجلس
الأعلى للمرأة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية يهدف
إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات
الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة
من قبل هذه الجهات وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
وعن اختصاص لجنة تكافؤ الفرص بين السيد أحمد الزايد أنها تختص بوضع الضوابط
والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل
لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق
مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك من خلال تعزيز
تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي
الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار
تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات
الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص من خلال تنفيذ برامج
توعوية للموظفين والمستفيدين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية في مجال إدماج
احتياجات المرأة وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على
المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية ودعم
جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج
احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة
الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أن رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة
مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسية بالجهة الحكومية
بمستوى مدير إدارة، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومن
في حكمه كعضو دائم في اللجنة وأن اللجنة تباشر أعمالها مدة سنتين ثم يعاد تشكيلها
مدة مماثلة وهكذا، ويكون مقرها في الجهة الحكومية.
وأوضح السيد أحمد الزايد أن ديوان الخدمة المدنية لن يألو جهداً في تقديم كل ما من
شأنه الوصول إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وصولاً لتحقيق شراكة متكافئة، وأكد
دور المرأة البحرينية الريادي في المساهمة في بناء الوطن والنهوض به وتحقيق
الإنجازات المتتالية في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للمرأة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
مجلس
الخدمة المدنية يوافق على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية