جريدة الايام - العدد 9128
الاثنين 7 أبريل 2014 الموافق 7 جمادى الآخرة 1435
مرسوم ملكي بتعديل
بعض أحكام قانون مجلسي الشورى والنواب
جلالة الملك
صدر مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب، ونصت التعديلات الجديدة التي أجريت في العام 2012 على
أن يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقاً
للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
وأجري تعديل على المادة (3/أ) بحيث نصت على أن يكون المرشح بحرينياً، وأن يمضي على
من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء
من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون
جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ونصت التعديلات على أن ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات
الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في
الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع
ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة
يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة
فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب.
وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح
من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق
الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة
الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز.
وأضيف بند جديد برقم (و) إلى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الآتي: «و– ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت
بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته».
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
أمر ملكي رقم (39) لسنة 2011 بدعوة مجلسي الشورى والنواب
للانعقاد