جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٣٥ - الاثنين ١٠ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٩ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
اليوم.. الشورى يناقش
«حماية الأسرة من العنف» وتعديل «القانون البحري»
يستأنف مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية اليوم
(الاثنين) مناقشاته لمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث يواصل المجلس استعراض التقرير
التكميلي الثاني المعد من قبل لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع القانون.
وسيتم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم
(391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. وتنص المادة الجديدة –والتي تضم خمسة
بنود- على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو
توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات
الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، ومعاقبة
كل من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي أموال من
الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع
علمه بذلك، أو من شرع في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة
التامة، فيما عالج البند (4) مسألتي انقضاء الدعوى الجنائية والأمر بوقف تنفيذ
العقوبة المقضي بها إذا بادر الجاني إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو
مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة
المقضي بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة أو الأمر بوقف تنفيذ
العقوبة المقضي بها من عدمه إذا رأت محلا لذلك، ونص البند (5) على العقوبات لكل من
وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأي وسيلة لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو
إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما سيتم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة ذاتها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون – بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى سد الثغرات
القانونية في القانون الحالي بما يحقق تنظيم حركة الملاحة البحرية كونها وسيلة
جوهرية للتعارف والاتصال وتسهيل التجارة بين شعوب العالم.
ليتم النظر بعدها في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15)
لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل،
والذي يهدف إلى تجريم زنا المحارم.
ومن ثم استعراض عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في اجتماعات
ومؤتمرات في محافل برلمانية مختلفة.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون
البحري
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار
رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري