الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/03/2014 »  وزارة العمل تعرِّف أطراف الإنتاج بالآليات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4200 - السبت 08 مارس 2014م الموافق 07 جمادى الأولى 1435هـ

 وزارة العمل تعرِّف أطراف الإنتاج بالآليات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية

مدينة عيسى - وزارة العمل
نظمت وزارة العمل، تحت رعاية وحضور وزير العمل جميل حميدان، أمس (الجمعة) دورة تخصصية لـ «التعريف بمنظمة العمل الدولية وآلياتها الإشرافية»، قدمها خبير العلاقات الدولية بوزارة العمل في المملكة العربية السعودية عدنان التلاوي، بمشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة في مملكة البحرين، وذلك في مبنى وزارة العمل.
وبهذه المناسبة أكد حميدان أهمية انعقاد الدورة التخصصية التي تأتي في إطار حرص وزارة العمل على الاستعانة بالخبراء في مجال القانون الدولي، وتعريف أطراف الانتاج الثلاثة بمنظمة العمل الدولية والالمام بآليات عملها ومبادئها العامة والحقوق الأساسية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الدولية المنظمة للعلاقة بين أطراف الانتاج وحدودها من أجل أن تقام علاقة صحية تنعكس على المسارات الاقتصادية والتنموية التي تعزز استقرار بيئة العمل، داعياً الى استثمار نتائج الدورة في تطوير نظم العمل المؤسسي وتأطير العلاقة القائمة بين أطراف الانتاج ومنظمة العمل الدولية.
وقد تطرق التلاوي خلال الدورة إلى الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وتعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والمتمثلة في الحريات النقابية والاقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية للعمال والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وأشار التلاوي إلى مجمل الجوانب التي يجب على أطراف الانتاج الالمام الإجمالي بها عن منظمة العمل الدولية في ظل تواصل هذه الأطراف مع المنظمة، موضحاً الآليات التشريعية المرتكزة على القانون الدولي للعمل التي تضم نحو 189 اتفاقية، و202 توصية، و50 بروتوكولا تحتوي على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.
أما الجانب الآخر والذي ذكره الخبير الدولي فهو الجانب التطبيقي والمتمثل في الإطار الاستراتيجي لعمل منظمة العمل الدولية، وتداعيات العولمة القادرة على تقويض التقدم الاجتماعي من خلال السماح للبعض بتحقيق نجاح اقتصادي على حساب الانجازات الاجتماعية الأخرى، داعياً إلى عولمة أكثر إنسانية في هذا المجال. كما تطرق إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يولد منتجات وخدمات للسوق ووظائف للعمال، لافتاً إلى أهمية توفر الثقة والشفافية في مصداقية المؤسسات.
وتحدث الخبير الدولي عن أهمية التنمية المستدامة والعمل اللائق، مؤكداً ضرورة التصدي للفقر والجوع من خلال العمل اللائق والمنتج للجميع، معدداً شروط بيئة العمل المواتية لنمو المنشآت المستدامة.
وقد تطرق التلاوي إلى أشكال وأنظمة الحماية الاجتماعية، معتبراً هذه الحماية حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي ضرورة اقتصادية لتعزيز الانتاجية ودعم التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الضمان الاجتماعي هو أحد المجالات الرئيسية لوضع المعايير لدى منظمة العمل الدولية.

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية

مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك