صحيفة الوطن - العدد 3007
الأربعاء 5 مارس 2014
«14 فبراير»
و«الأشتر» و«المقاومة» والمتكامل معها على قوائم الإرهاب
مجلس الوزراء: مكافحة الإرهاب بلا هوادة
وجه مجلس الوزراء أمس للاستمرار بمكافحة الإرهاب بلا
هوادة، وإدراج ما يسمى بـ«ائتلاف 14 فبراير» و«سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة» ومن
يتحالف أو يتكامل معها على قوائم الإرهاب، مع العمل على إدراجها على القوائم
الدولية، ومتابعة الجمعيات والمنابر والخطباء المحرضين على العنف، فيما كشف وزير
الداخلية عن القبض على 25 مشتبهاً في الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في الديه مساء
أمس الأول وأسفر عن استشهاد 3 شرطيين.
وكلف مجلس الوزراء، خلال جلسة استثنائية أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء للنظر بحادث الديه الإرهابي، «وزير الداخلية بالاستمرار في
مكافحة الإرهاب بلا هوادة وتأكيد سيادة القانون في البلاد حتى يتمتع الجميع بالأمن
والاستقرار، وإدراج ما يسمى بائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي
جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية،
واتخاذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها».
ونصت توجيهات المجلس على تكليف وزير الخارجية بالعمل على إدراج الجماعات الإرهابية
أعلاه ومن يتحالف ويتكامل معها على القوائم الدولية للإرهاب».
وكلف المجلس «وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الجمعيات السياسية
والمنابر الدينية والخطباء الذين يلجؤون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على
العنف، وأن تقوم الجمعيات السياسية والمنابر الدينية بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم،
والتحريم المباشر الصريح لتلك الجماعات الإرهابية».
وأكد مجلس الوزراء «ضرورة عدم توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لهم، وكل من
يتعامل ويتكامل معها، وتأكيد هذه الجمعيات السياسية والمنابر الدينية أيضاً على
احترام سيادة القانون»، داعياً الجميع إلى أن «يدرك مسؤوليته الوطنية وألا يضع نفسه
في صف الجهات الإرهابية والتخريبية التي سيتم التعامل معها وفقاً للقانون».
وشدد المجلس على أن «الحكومة لن تتساهل في اتخاذ الإجـراءات الضروريـــة لاجتثــاث
الجماعات الإرهابية ومن يقف معها ويساندها ويوفر لها بيئة حاضنة»، داعياً «كل
مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم في نبذ
العنف وإدانة الإرهاب والكراهية صراحة فنحن أمام حدث لا يحتمل أنصاف المواقف».
وأشاد مجلس الوزراء بـ«دور مجلس التعاون والدول الشقيقة في دعمها لمملكة البحرين
وبالمواقف المؤيدة لها التي أظهرتها عبر تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة في
التعامل مع الإرهاب».
وقدم المجلس تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة
وشعباً في وفاة الشهيد الملازم أول (طارق محمد الشحي)، كما قدم تعازيه ومواساته في
وفاة الشهيدين (عمار عبدالرحمن علي) و(محمد أرسلان) ولأسرهم وذويهم.
وعرض وزير الداخلية على المجلس إيجازاً أمنياً حول التفجير الإرهابي الذي قصد منه
إزهاق الأرواح وراح ضحيته ثلاثة من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بواجبهم في حفظ
الأمن والاستقرار.
وأحاط الوزير المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات أسفرت عن القبض على 25 مشتبهاً وبما
باشرت به وزارة الداخلية اتخاذه من إجراءات احترازية أمنية لملاحقة أفراد هذه
المجموعة الإرهابية.\
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال
قرار
وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (126) لسنة 2011 بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال
الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين