جريدة الايام - العدد 9084
السبت 22 فبراير 2014 الموافق 22 ربيع الثاني 1435
أسهمت في الارتقاء
بالعمل البلدي وتعزيز التنمية المستدامة..
الكعبي: المجالس البلدية رفعت 197 قراراً وتوصية خلال دور الانعقاد الرابع
أصدرت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها
الدوري حول قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة
البلدية الثالثة والتي اوضحت بان عدد القرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس خلال
الدور بلغت 197 قرارا وتوصية.
وبهذه المناسبة صرح د. جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
بان المجالس البلدية باعتبارها احد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي
وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وفي هذا السياق فقد قامت المجالس البلدية برفع
(197) قرارا وتوصية خلال الفترة سبتمبر 2013-يناير2014.
وأضاف الوزير الكعبي بان المجلس البلدي لبلدية المحرق قد تصدر عدد القرارات
والتوصيات المرفوعة الإحصائية بنسبة
(45 %) من القرارات، يليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (18 %) ثم
بلدية المنطقة الوسطى بواقع (14%) ثم بلدية المنامة بواقع (12%) واخيرا بلدية
المنطقة الشمالية بنسبة ( 11%) من التوصيات.
وأضاف الوزير في تصريحه بان نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (10%)
من اجمالي القرارات المرفوعة، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس
البلدية توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها
ووفقا لأحكام القوانين، علما بان الوزارة قامت بالرد على ما يزيد عن (95%) من هذه
التوصيات.
وحول طبيعة القرارات والتوصيات المرفوعة في هذا الدور، اوضح الوزير الكعبي بان
المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات تختص بمجموعة من
الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات
العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية،
وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية تليها طلبات استملاك
العقارات للمنفعة العامة ثم مقترحات لتطوير العمل البلدي وطلبات التراخيص علاوة على
بعض الاهتمامات الاخرى كالميزانيات والاستثمار وتطوير التشريعات. وأعرب الوزير في
تصريحه عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية ورفع هذا العدد من
التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية
والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة
للمواطنين والمقيمين.
وأضاف الوزير في تصريحه بان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على
توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها
بالصورة المنشودة، مؤكدا بان الوزارة ماضية قدما في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز
دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير بان الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة
في تنفيذ المشاريع والبرامج نظرا لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ
المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة
الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.
وأكد الوزير بأن الوزارة ستعمل وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة على توفير كافة
الإمكانيات والموارد لدعم قدرات المجالس البلدية بما يسهم في تعزيز دورها في تحقيق
التنمية الحضرية المستدامة.
تجدر الاشارة بالذكر، الى ان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات
برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية
الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت
استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة
الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي احد ركائز هذه الاستراتيجية نظرا
لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن
عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة
البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030, فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور
القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من
خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات
بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية, وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي
في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من
الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس
البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى
موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة
القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة
بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية
المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001