جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١١٣ - الأحد ١٦ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
«الأطباء» تتهم
«الخدمة المدنية» بالمماطلة في تنفيذ فصل الطب العام عن الخاص
طالبت جمعية الأطباء البحرينية دوان الخدمة المدنية
بسرعة إقرار مبدأ فصل الطب العام عن الخاص الذي صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء الموقر
رقم (14 - 2036) بجلسة 6 ديسمبر 2009، لما لذلك من أثر إيجابي على الأطباء والخدمات
المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية.
وأعربت رئيسة الجمعية الدكتورة مها الكواري عن استغرابها لمرور قرابة 5 سنوات على
القرار من دون أي بوادر تطبيق تذكر، وقالت إن ترك الأمور على هذا النحو لا يصب أبدا
في مصلحة أحد، واضافت: «يطالعنا ديوان الخدمة المدنية بين الفينة والأخرى عبر
الصحافة أنه يدرس تحسين وضع الأطباء عبر فصل الطب العام عن الخاص، ونحن نطالبه
بأفعال يلمس الكادر الطبي أثرها الإيجابي وليس أقوال سئمنا من تكرارها على
مسامعنا».
وقالت الدكتورة الكواري «نسمع منذ سنوات أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بدراسة كادر
الأطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور بتكليف وزارة
الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء
الاستشاريين مع ديوان الخدمة المدنية أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل»،
وطالبت الكواري بسرعة إنجاز هذه الدراسة.
ورفضت رئيسة الجمعية قيام ديوان الخدمة المدنية بربط تحسين أجور ووضع الأطباء
بعملية إعادة الهيكلة الوظيفية لجميع العاملين في مملكة البحرين، وأكدت أن ذلك
مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، ومحاولة للتملص من استحقاقات
الأطباء عبر المماطلة والتسويف.
ودعت الكواري ديوان الخدمة المدنية إلى الابتعاد عن استخدام عبارات فضفاضة
للاستهلاك الإعلامي فقط من قبيل «يمكن كذلك النظر في تحسين البدلات التي تمنح حاليا
للأطباء كبديل الخفارة والعمل الإضافي وبدل التفرغ للعمل الحكومي وبدل المناوبة
وبدل رئاسة دوائر طبية»، وأكدت ضرورة وضع جدول زمني واضح بموعد تنفيذ تلك القرارات.
وذكَّرت رئيسة الجمعية بخطاب الحكومة نهاية العام الفائت لمجلس النواب بشأن ترقيات
الأطباء واستحداث علاوات الخفارة والمناوبة ومنح مكافآت للأطباء المتدربين، وأوضحت
أن هذا الخطاب يعود تاريخه إلى عام 2005، فيما المطلوب الآن خطوات وقرارات جديدة
تعزز من كفاءة ورضى الطبيب عن عمله.
وأكدت الدكتورة الكواري أن جمعية الأطباء وعلى اعتبارها مظلة لجميع الأطباء
العاملين في البحرين ترى أن من واجبها الدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم المشروعة، وذلك لا
يصب في مصلحة الأطباء فقط وإنما في مصلحة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في جميع
المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة.
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال
وزير الصحة رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص
طعن أمام «الإدارية» في قرار فصل الطب العام عن الخاص