الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/01/2014 » «الشورى» يحيل اقتراحاً باستبدال عقوبة تقييد الحريَّة للجنح بعقوبات أخرى  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4161 - الثلثاء 28 يناير 2014م الموافق 27 ربيع الاول 1435هـ

«الشورى» يحيل اقتراحاً باستبدال عقوبة تقييد الحريَّة للجنح بعقوبات أخرى

وافق مجلس الشورى على إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والذي ينص على استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على 3 سنوات بعقوبة أخرى غير مقيدة للحرية في حال اعترف المتهم.
وقدمت مقدمتا الاقتراح بقانون رباب العريض ودلال الزايد خطاباً إلى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح يتمسكان بالاقتراح بقانون بعد رفض هيئة المستشارين القانونيين وهيئة مكتب المجلس الاقتراح ليتم عرضه على مجلس الشورى الذي صوت يوم أمس بالموافقة على إحالته إلى اللجنة.
وقالت العضوة رباب العريض إن «الاتجاه الحديث في القضاء الجنائي هو عدم العقاب بتقييد الحرية في الجرائم البسيطة، وفي المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في العام 1955 أوصى من ضمن توصياته بعدم تنفيذ العقوبة التي تقيد الحرية إلا لمن ارتكب جريمة خطيرة».
ورأت أن «هذا من أجل مراعاة الاستقرار الاجتماعي؛ لأنه ثبت أن كثرة تنفيذ عقوبات تقييد الحريات يخل باستقرار المجتمع»، مبينة العريض «إذ يتم استبدال عقوبة تقييد الحرية بعقوبة أخرى».
وعن هدف هذا الاقتراح ذكرت «هو إيجاد بدائل أخرى لعقوبات تقييد الحرية، ولاحظت أن لدى بعض الأعضاء ملاحظات بشأن الصياغات وهذا بإمكان تجاوزه»، مشيرة إلى أن «البحرين إذا أقرت هذا النوع من التعديل ستكون أول دولة عربية تقوم بذلك».
من جهتها، أوضحت العضوة دلال الزايد أن «الموضوع صعب، لذلك حرصنا على صياغته بشكل سليم وأن يكون تطبيقه بشكل سليم»، مؤكدة أن «الاقتراح يختص بجرائم الجنح ووفق شروط، ومبدأ تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها أخذ بهما المشرع البحريني».
إلى ذلك، ذكرت العضوة عائشة مبارك أن «هذا النظام يعمل به في بعض الدول الأوروبية وأميركا، لكن بعض الدول لم ترحب به منها دول أوروبية بسبب بعض الملاحظات»، مشيرة إلى أن «منها اعتراف الشخص بجرم وقد يكون بريئاً منه وهذا النظام له تبعات حقوقية على المجتمع».
أما جميلة سلمان نصيف، فبينت أن «المشروع فيه اختلاف كبير عما هو معمول به في الدول التي تطبقه، فهذه الدول طبقته على الجنح لكن الجنح البسيطة إذ استثنت العديد من الجنح بخلاف فكرة هذا الاقتراح الذي شمل كل الجنح»، محذرة من أن «هذا قد يشجع الجريمة؛ لأن العقوبة هي من أجل الردع، إذ إن من الجنح الجرائم السياسية والتزوير والمسيرات وغيرها».
وشددت نصيف على أن «هذا الاقتراح يخل بمبدأ العدالة، فالشخص الذي يخاف من إثبات براءته فإنه يعترف بجريمة لم يرتكبها»، مؤكدة أن «المشروع به قصور واضح».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك