الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/01/2014 » مسئولون خليجيون يطالبون بقانون خليجي موحد للرعاية الاجتماعية  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٨٩ - الخميس ٢٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه

مسئولون خليجيون يطالبون بقانون خليجي موحد للرعاية الاجتماعية

المنامة - المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
 خلص المشاركون في الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي استضافتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، إلى اصدار إعلان الكويت في الرعاية الاجتماعية وتضمن مجموعة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز وتفعيل مجالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة في الدول الأعضاء بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعو المشاركون الدول الأعضاء إلى ترجمة أهدافه ومضامينه وتوجهاته فيما يتم تخطيطه وتنفيذه من مشروعات وبرامج وأنشطة على المستوى المحلي والخليجي.
ودعا كبار المسؤولين بالشأن الاجتماعي في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عبر توصياتهم في ختام الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي أنهت اعمالها أمس 22 يناير الجاري، لضرورة تبني المفاهيم والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية التي تؤكد إشباع احتياجات الفرد من ناحية. وأكدوا الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية الخاصة لحقوق فئوية، إلى نهج جديد يتخذ صيغة السياسات والبرامج الاجتماعية المستندة إلى النظام القانوني الوطني الشامل للرعاية الاجتماعية في إطار قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون. كما أوصى المشاركون بتبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقاً من حقوق المواطن أساساً، إضافة إلى اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة عنها، في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل.
وشدد المشاركون على التخلي تدريجياً عن نهج اعتبار الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية، وهذا يقتضي تحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات الاجتماعية. ودعوا أيضا إلى توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في القوانين النافذة في دول المجلس.
ولفت المشاركون إلى أهمية دعوة الدول الأعضاء إلى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي انطلاقاً من فلسفة التمكين، بحيث يتم تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل من مجالات إنتاجية حقيقية.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الفئات المستهدفة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفيرها لأي فئة اجتماعية تتعرض للانكشاف سواء من محدودي الدخل أو من غير القادرين على الكسب أو المتضررين من أي كارثة طبيعية أو مجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما كلفوا المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجية عربية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية من حيث مجالاتها وسياساتها ومهامها وفئاتها، على أرضية التوجه الحقوقي. ودعوا الدول الأعضاء التي لا توجد فيها تشريعات ومؤسسات إيوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال، إلى عمل تلك التشريعات والمؤسسات بما يوفر حماية اجتماعية وقانونية شاملة لهم.

 مرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية 

 مرسوم رقم (66) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك