الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/01/2014 » مسئولون خليجيون يطالبون بقانون خليجي موحد للرعاية الاجتماعية  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٨٩ - الخميس ٢٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه

مسئولون خليجيون يطالبون بقانون خليجي موحد للرعاية الاجتماعية

المنامة - المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
 خلص المشاركون في الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي استضافتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، إلى اصدار إعلان الكويت في الرعاية الاجتماعية وتضمن مجموعة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز وتفعيل مجالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة في الدول الأعضاء بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعو المشاركون الدول الأعضاء إلى ترجمة أهدافه ومضامينه وتوجهاته فيما يتم تخطيطه وتنفيذه من مشروعات وبرامج وأنشطة على المستوى المحلي والخليجي.
ودعا كبار المسؤولين بالشأن الاجتماعي في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عبر توصياتهم في ختام الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي أنهت اعمالها أمس 22 يناير الجاري، لضرورة تبني المفاهيم والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية التي تؤكد إشباع احتياجات الفرد من ناحية. وأكدوا الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية الخاصة لحقوق فئوية، إلى نهج جديد يتخذ صيغة السياسات والبرامج الاجتماعية المستندة إلى النظام القانوني الوطني الشامل للرعاية الاجتماعية في إطار قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون. كما أوصى المشاركون بتبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقاً من حقوق المواطن أساساً، إضافة إلى اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة عنها، في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل.
وشدد المشاركون على التخلي تدريجياً عن نهج اعتبار الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية، وهذا يقتضي تحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات الاجتماعية. ودعوا أيضا إلى توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في القوانين النافذة في دول المجلس.
ولفت المشاركون إلى أهمية دعوة الدول الأعضاء إلى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي انطلاقاً من فلسفة التمكين، بحيث يتم تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل من مجالات إنتاجية حقيقية.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الفئات المستهدفة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفيرها لأي فئة اجتماعية تتعرض للانكشاف سواء من محدودي الدخل أو من غير القادرين على الكسب أو المتضررين من أي كارثة طبيعية أو مجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما كلفوا المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجية عربية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية من حيث مجالاتها وسياساتها ومهامها وفئاتها، على أرضية التوجه الحقوقي. ودعوا الدول الأعضاء التي لا توجد فيها تشريعات ومؤسسات إيوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال، إلى عمل تلك التشريعات والمؤسسات بما يوفر حماية اجتماعية وقانونية شاملة لهم.

 مرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية 

 مرسوم رقم (66) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك