محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/01/2014 » خارجية الشورى توافق على تعديل قانوني «السلك الدبلوماسي» و«جوازات السفر» »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٨٩ - الخميس ٢٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه

خارجية الشورى توافق على تعديل قانوني «السلك الدبلوماسي» و«جوازات السفر»

عقدت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حيث قررت الموافقة على المشروعين وإعداد تقريريهما تمهيدا لرفعهما لهيئة المكتب.
ويهدف المشروع بقانون بشأن جوازات السفر إلى مساواة أعضاء الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، للتمتع بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة وفقا لنص المادة رقم (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر التي عدّلت بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011.
كما ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت الموافقة عليه وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب. كما واصلت اللجنة مناقشتها حول مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.