صحيفة الوطن - العدد 2957
الثلاثاء 14 يناير 2014
عده تسجيلاً لموقف
سياسي
فخرو: رفض «النواب» للحساب الختامي 2012 خطأ قانوني
كتبت ـ مروة
العسيري:
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن رفض النواب للحساب
الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 خطأ قانوني، وقال «الواضح من رفض
النواب للحساب الختامي، هو مجرد تسجيل موقف سياسي». ودعا فخرو إلى تمرير الحساب
الختامي بعد اعتماده من ديوان الرقابة المالية والإدارية»، لافتاً إلى أن الديوان
لم يتحفظ على الحساب، وأكد الأخير أن الأرقام الواردة صحيحة وتعبر عن الوضع المالي
الحقيقي.
وأوضح «الغاية التدقيق المالي الحرفي للحساب، واعتماد الأرقام الواردة عند خلوها من
الأخطاء أو المخالفات الرقمية»، مضيفاً «يجب اعتماد الحساب مشفوعاً بالملاحظات».
وأشار إلى أن المادة رقم (113) من الدستور نصت على «الحساب الختامي للشؤون المالية
للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً لمجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية
لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن مجلسي الشورى والنواب مشفوعاً
بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».
ونبه إلى أن المادة واضحة، وتشير إلى أن على المجلسين إرفاق ملاحظاتهم بالحساب
الختامي وعلى الحكومة الأخذ بهذه الملاحظات أو لا، لافتاً إلى أن النواب لديهم من
الأدوات الرقابية ما يخولهم لمحاسبة ومساءلة الحكومة عن سبب عدم الأخذ بالملاحظات.
ورفض مجلس النواب الحساب الختامي ثلاث دورات، حيث رفض اعتماد الحساب الختامي الموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وحساب 2011 وأخيراً حساب 2012،
مرجعين الأسباب لوجود أخطاء وملاحظات تتكرر في الحسابات الختامية الموحدة للدولة
سنوياً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب