جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٧٨ - الأحد ١٢ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
مجموعة البحرين لحقوق
الإنسان تطالب بِسَنّ الشِق الجعفري من قانون الأسرة
أعربت مجموعة البحرين لحقوق الانسان عن قلقها الشديد
إزاء عدم إنصاف المرأة البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام
وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، والتصدي لما كشفت عنه رئيسة لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بإحصائيات مهمة صرّح
بها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري بأن المحاكم الجعفرية تنظر قرابة 11 ألف
حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات انتظارها السنوات العشر للحصول على الطلاق،
وما كشفتة استشارية السلوك النفسي بمركز بتلكو للعنف الأسري شريفة سوار، عن وجود
470 سيدة معنفة لجأن إلى المركز، تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 عاماً.
وكانت شريفة سوار قد لخصت شكاوى النساء الواردة إلى مركز بتلكو بالاستغلال من قبل
الزوج، وزنا المحارم، موضحة أن أكثر النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال من قبل الزوج
في البحرين هن المدرسات. حتى وقت كتابة هذا التقرير، وان أصحاب دعوة الديمقراطية
بجمعية الوفاق الإسلامية المطالبين بعودة الحياة النيابية والحل السياسي خلال
الحوار الوطني الذي قاطعوه تحت شعار «البرلمان هو الحل» باعتبارها الأمل الذي طالما
تغنوا به، يعودون ويدفنون هذه التجربة من خلال رفضهم تناول البرلمان للقانون،
وإصرارهم على احتكار سلطة إصدار القانون وتعديله، وإقرارهم مبدأ احتكام جيل
المستقبل لأفكار الحاضر من خلال اشتراطهم عدم تعديل القانون، ومطالبتهم بضمانة
دستورية، أي تعديل الدستور بالنص على مطالبهم واشتراطاتهم غير المسبوقة ماضياً
وحاضراً.
ان القوى المعارضة لقانون الأحكام الأسرية بقيادة رجل الدين عيسى قاسم ومجلسه
العلمائي وجمعيته السياسية الوفاق، تتخذ من هذا القانون مفتاحاً للمساومة مع
الدولة، غير عابئة بأضرار تصيب النساء البحرينيات وأطفالهن، غايتها في ذلك شرعنة
وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وتقنين مسائل الأحكام الأسرية، وفرض هذا التقنين
على الجيل الحالي والتحكم أيضاً بأجيال المستقبل.
وتطالب مجموعة البحرين لحقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة
الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ توصياتها لتطبيق البحرين لاتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في اجتماعها في 11 فبراير 2014 في جنيف،
لمناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين والمؤسسات الدولية للضغط من أجل:
دعم سن الشق الجعفري لقانون الاحوال الشخصية، والتصدي للارهاب من المجلس العلمائي
والوفاق ضد اصداره ووضع حد فوري لممارسة التخويف والارهاب من المجلس العلمائي
كوسيلة لمنع اصدار االشق الجعفري لقانون الاحوال الشخصية، ومساءلة ومحاسبة جميع
المتورطين في التخويف والارهاب، ولا سيما ذوي المناصب العليا بالمجلس العلمائي
والوفاق الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التخويف والارهاب ضد عدم إنصاف المرأة
البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام وجود قانون الأحوال
الشخصية «الشق الجعفري».
يذكر أن مجموعة البحرين لحقوق الانسان قد تم اشهارها في 10 ديسمبر 2013 وتتشكل من
كل من (جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
وجمعية كرامة لحقوق الانسان وجمعية الحقوقيين البحرينيين بالإضافة إلى جمعية الوحدة
الوطنية)، حيث تهدف المجموعة إلى حماية ومراقبة أوضاع حقوق الانسان في مملكة
البحرين. وتثقيف المجتمع البحريني بحقوق الانسان العالمية الواردة في المواثيق
الدولية. كما تعمل على خلق كادر حقوقي متمرس مطلع على النظام الدولي لحقوق الانسان.
بالاضافة إلى تواصل المجموعة مع المنظمات الاقليمية والدولية لحقوق الانسان بما
يخدم مواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها.
قانون رقم (19) لسنة
2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الأمر الملكى وفقا لأخر
تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان