صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4128 - الخميس 26 ديسمبر 2013م الموافق 23 صفر 1435هـ
«الإسكان»: 252 طلباً لتمويل السكن الاجتماعي خلال شهرين
أحد الاجتماعات الدورية بين وزارة الإسكان والبنوك
والمطورين العقاريين
المنامة - وزارة الإسكان
أعلنت وزارة الاسكان أن عدد الطلبات التي تلقتها إدارة الخدمات الإسكانية منذ تدشين
برنامج تمويل السكن الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي بلغ 252 طلباً.
واشارت الوزارة إلى وجود اجتماعات دورية بين القائمين على البرنامج في الوزارة
والبنوك وشركات التطوير العقاري المشاركة للتأكد من سير الإجراءات والمعايير الخاصة
بالمرحلة التجريبية لتلك الخدمة.
وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان أن الوزارة منذ
شروعها في فتح باب التقدم بطلبات الانتفاع بهذه الخدمة الجديدة تلقت 252 طلباً من
المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم انتظار الوحدات السكنية، وتم الموافقة على
اصدار 207 شهادات موافقة على استفادة المواطنين من هذا البرنامج ممن استوفوا الشروط
والمعايير، فيما لم تنطبق المعايير على 45 طلبا لأسباب تتعلق بعدم انطباق الرواتب
مع معايير البرنامج، وعدم استيفاء المستندات المطلوبة للاستفادة منه.
وأضاف أن الوزارة تعتبر هذا المعدل من التقدم بطلبات البرنامج خلال شهرين جيداً،
نظراً لحاجة المواطن المتقدم بالطلب إلى مهلة زمنية للبحث عن السكن الملائم
لمواصفات ومعايير وزارة الإسكان والمفاضلة بين الوحدات التي توفرها الشركات
العقارية المشاركة في البرنامج أو الوحدات الخاصة التي تنطبق عليها المواصفات من
أجل استيفاء إجراءات التقدم بطلب الانتفاع بالبرنامج ومن ثم إصدار شهادة الاستفادة
من البرنامج لاستكمال باقي الإجراءات التمويلية.
ونوه إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة شخصية من وزير الاسكان، الذي يوجه دائماً إلى
تيسير الاجراءات على المواطنين، وتقديم الاستشارات المطلوبة لمساعدة المواطن على
استيفاء معايير البرنامج.
وأشار الحيدان إلى أن البرنامج يعد فرصة مواتية للمواطنين الراغبين في تجاوز فترات
انتظار الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة، وخاصة أن الحكومة تقوم بتوفير الضمان
للمواطن لدى البنوك والشركات العقارية، فضلاً عن توفير الدعم المالي من خلال تحمل
الفارق بين القيمة الكلية للقسط الشهري وقدرة المواطن على سداد الأقساط والتي لا
تتجاوز ربع راتبه الشهري، حيث تصل نسبة الدعم الحكومي لصاحب الطلب في بعض الحالات
إلى أكثر من 60 في المئة من قيمة القسط الشهري، على أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً
مع زيادة معدل راتب المستفيد، على أن تظل نسبة الاستقطاع الشهري 25 في المئة فقط من
إجمالي راتب المواطن.
وبين الوكيل المساعد أن شروط التقدم لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي تبدأ بالاتصال
بمركز الاتصال الوطني للحصول على موعد لمراجعة الوزارة، حيث يتم التأكد من استيفاء
المتقدم لمعايير استحقاق الوحدات السكنية، وأن طلبه مدرج على قاعدة البيانات لدى
وزارة الإسكان، ثم التقدم بطلب الحصول على شهادة الاستحقاق من وزارة الإسكان.
ويلي تلك المرحلة اختيار مقدم الطلب وحدة مشيدة بشكل كامل من إحدى شركات التطوير
العقاري المشاركة في البرنامج، مشفوعة بشهادة الالتزام الصادرة عن وزارة الإسكان،
أو اختيار وحدة سكنية قيد الإنشاء تتطابق مع الشروط الفنية والقانونية للوزارة، ثم
يلي ذلك التقدم بطلب للحصول على تمويل من البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية
المحلية المشتركة في البرنامج لشراء الوحدة السكنية، ومن ثم التقدم بطلب شهادة
الموافقة على الاعانة من وزارة الإسكان.
من جهة أخرى أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية أن فريق العمل المشرف
على البرنامج يقوم بعقد اجتماعات واتصالات دورية مع البنوك والشركات العقارية
للتأكد من سير الإجراءات والمعايير الخاصة بالمرحلة التجريبية لتلك الخدمة وفقاً
للاتفاقية التي تم ابرامها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم برصد الملاحظات كافة التي
ترد بخصوص المعايير أو الإجراءات تمهيداً للقيام لاحقاً بإعداد تقييم شامل للمرحلة
التجريبية للبرنامج وتوفير فرص التحسين باستمرار، تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا
للوزارة.
ووجه الحيدان شكر الإدارة العليا بالوزارة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد
بن عبدالله آل خليفة، لما يوليه من متابعة مستمرة ودعم لا محدود لجهود الوزارة منذ
بدايات انطلاق البرنامج وخلال المرحلة التجريبية لتطبيقه.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
قرار
رقم (17) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع
بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء