محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/12/2013 » «خارجية الشورى» تقر قانون المرور بعد أشهر من الدراسة »

صحيفة الوطن - العدد 2924 الخميس 12 ديسمبر 2013

خالد آل خليفة: ضبط القواعد وسد الثغرات الحالية
«خارجية الشورى» تقر قانون المرور بعد أشهر من الدراسة

أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م «بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت الموافقة على المشروع بعد نقاشات مطولة لتنتهي بذلك من مناقشة هذا القانون بعد أشهر من الدراسة المتواصلة.
وأكد الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة أن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى ضبط قواعد المرور وسد جميع الثغرات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر منذ أكثر من 3 عقود، مشدداً على أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع قانون المرور بشكل كامل ودقيق ومفصل بعد إحالته إلى مجلس الشورى مؤخراً، وذلك من خلال الالتقاء مع الخبراء القانونين وأصحاب الاختصاص بوزارة الداخلية. وأشار إلى نية ممثلي وزارة الداخلية من إدارة المرور تقديم عرض للجنة يحتوي تعريفاً بنظام النقاط الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد، والذي سيشكل حافزاً لمستخدمي الطريق لتجميع النقاط وتفادي المخالفات. وبين أن مشروع القانون تضمن الكثير من العقوبات لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة والتي تطلبت إعادة النظر بها وتعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت، وكذلك إعطاء السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من تنفيذه.
وأكدت اللجنة أنها حرصت على الخروج بقانون يلبي متطلبات العصر وأن يتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون مرور حديث، عوضاً عن المعمول به في البحرين والذي يعود تاريخ صدوره إلى سبعينيات القرن الماضي ولم يعد يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً، مؤكداً أهمية القانون لجعل الشوارع والطرق آمنة وبعيدة عن العابثين والمتهورين الذين يعرضون العائلات والأطفال للخطر أو حتى الوفاة في حوادث السياقة.