محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/12/2013 » رئيس مالية الشورى: ضرورة إصدار قانون مرن للدين العام يتيح للحكومة تنفيذ التزاماتها »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٠٣٩ - الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ محرم ١٤٣٥ ه

رئيس مالية الشورى: ضرورة إصدار قانون مرن للدين العام يتيح للحكومة تنفيذ التزاماتها

أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية الخروج بقانون متطور لإدارة الدين العام ويتمتع بالمرونة التي تتيح للحكومة فرصة لاستخدام أدوات الدين ضمن هامش يضمن تنفيذ التزاماتها وفقاً لما يتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن السلطة التشريعية يجب أن تبقى المسؤولة عن تشريع أي قانون للاقتراض وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة الحكومة في هذا المجال بحسب الدستور.
وأفاد المسقطي خلال ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحضور رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي وممثلي وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون بشأن الدين لعام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بأن حجم الدين العام آخذ في الارتفاع، ورغم كونه ما يزال ضمن المستويات الآمنة فإن هناك ضرورة بالغة للعمل على السيطرة عليه بما يحد من هذا الارتفاع ليتلاءم مع حجم النمو وبما لا يزيد على المستوى الآمن قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية أهم المواد التي لديها تحفظات قانونية بشأنها ومن بينها المادة السادسة ضمن مشروع القانون والتي ترى اللجنة إعادة صياغتها حتى لا تتعارض مع المادة 108 من الدستور والتي حددت أدوات الاقتراض المباشر فقط للاقتراض، من دون الإشارة الى باقي الأدوات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك حاجة الى إعطاء مرونة في هذا المجال تعطي فرصة مناسبة للحكومة لتغطية بعض الالتزامات المستعجلة والتي يستخدم فيها اذونات مالية مدة شهر أو لمدد أخرى والتي لا يمكن تمريرها بالآلية المتبعة حالياً عند إحالتها الى السلطة التشريعية.
وذكر المسقطي أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض للالتزام بالعجز عن تنفيذ متطلبات الميزانية التي يتم الاتفاق بشأنها مع السلطة التشريعية، وبالتالي فإن مجلسي الشورى والنواب يتحملان مسؤولية أيضاً في زيادة العجز، لذلك من الضروري أن يستمر التنسيق المشترك بين السلطتين للتحكم بمستوى الدين ومراعاة التصنيف الائتماني، داعياً الى تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمجال الاقتصادي لما تمثله من ضرورة عند صياغة أي تشريع اقتصادي.