محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/12/2013 » النواب يقر مقترحاً بقانون لزيادة الرواتب 20 % والحكومة ترفض »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4106 - الأربعاء 04 ديسمبر 2013م الموافق 30 محرم 1435هـ

النواب يقر مقترحاً بقانون لزيادة الرواتب 20 % والحكومة ترفض

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وزيادة الرواتب 20 في المئة.
وفي تعليقه قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «أي شيء يخص المواطنين ويحسن وضع المواطنين يهمنا، والطريقة هي التي مختلف عليها».
وأضاف «زيادة رواتب المواطنين بزيادة الدين العام لا يخدم المواطنين، أرجو عندما ينظر في الموضوع أن نعمل بمجموعة من التشريعات والقوانين لتحفيز نمو الاقتصاد، التحدي اليوم ألا نزيد الدين العام».
غير أن النائب عادل العسومي رد عليه بقوله «ثمة هدر كبير للمال العام، يجب وقف الهدر وزيادة رواتب المواطنين»، فيما قال النائب خالد المالود «أحتجّ على الوزير الذي ترك الجلسة بعد مداخلته».
فيما ذكر النائب عبدالله الدوسري «ليس من الطبيعي أن يترك الوزير الجلسة بعد مداخلته»، كما أن النائب حسن الدوسري، لفت إلى أن «تَرْك الوزير الجلسة هو خسارة للحكومة وليس المجلس».
ومن جهته، قال النائب عادل المعاودة «ندعم الأمن وقوى الأمن ولكن ليست كل الحلول الأمنية بل هناك حلول اجتماعية، وهناك دول خليجية ليس لديها نفط ولكن فاتحة الاقتصاد ليس كل مشروع يجب أن يمر عبري ولازم عليه «كوميشن»، وأقول للحكومة صح النوم انتبهوا للناس، المشروعات تزيد وكل شي يزيد ولكن لماذا لا يتغير راتب المواطن؟».
أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فبيّن أن «الوزير اعتذر لأنه مطلوب عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعن موضوع زيادة الرواتب فقد بينت الحكومة عدم إمكانية تنفيذ هذا الطلب بشكل واضح، لدينا حقائق، لدينا دين عام 5 مليارات دينار، والدين سيرتفع، الموازنة التي وافقتم عليها فيها عجز واضح وهذا العجز تغطيه بالاقتراض ومعنى ذلك أن الدين العام سيزيد، الذي سيزيد الرواتب لديه فائض في الموازنة وليس لديه دين عام وعجز».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب في جلسته أيضاً على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.