محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/12/2013 » منح «علاوة المؤهل» لموظفي الحكومة »

صحيفة الوطن - العدد 2916 الأربعاء 4 ديسمبر 2013

رغم محاولات «الخدمة المدنية» والفاضل ثني الأعضاء
منح «علاوة المؤهل» لموظفي الحكومة

وافق مجلس النواب ومرر إلى «الشورى» مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وحاول ممثل ديوان الخدمة المدنية عادل حجي إظهار المبالغ التقديرية التي تترتب على صرف علاوات للحاصلين على مؤهلات علمية وبالأخص البكالوريوس بأنها ستكلف على المبلغ الحالي (6 ملايين دينار) مبلغاً إضافياً يصل إلى 16 مليون دينار.
وأشار النواب إلى أنه لا يمكن أن يعتمدوا على أرقام تقديرية في قرارهم، مبينين أن من حق من يدرس ويتعب ويحصل على مؤهل علمي أن يقدر ويكرم وأن يحصل على علاوة مناسبة. ونبه وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب أعطى رئيس الوزراء التفويض الكلي في منح العلاوات، لذلك لا يمكن أن نأتي الآن بقانون يناقض ما أُقر مسبقاً. واقترح الفاضل أن يتم الاتفاق على علاوة مؤهل كما جاء في نص مرئيات وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء. وخالف مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.علي أحمد رأي وزير شؤون المجلسين حيث نوه إلى أن القانون أرفع من القرار، كما أن القانون السابق أعطى القرار لرئيس الوزراء بمنح العلاوة والتعديل اليوم بقانون ملزم للقرار وليس العكس. وواصل أحمد أن «من حق مجلس النواب أن يعدل في التشريعات القائمة الموجودة في البحرين»، مبيناً أنه «ليس من العادل أن يظل صاحب المؤهل أو الحاصل على الدكتوراه في الدرجة السادسة». وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أنه «يجوز للمجلس تعديل أي قانون، وهذا المشروع إذا تمت الموافقة عليه من قبل المجلس سيساهم على رفع مستوى الإنتاجية»، مضيفاً «وما أثير من تخوف من قبل الحكومة حيث إن منح العلاوة سيزيد باب الصرف في الميزانية العامة، فإن اللجنة تداركته بعد أن أضافت مادة أخرى مفادها أن القانون لا يسري على أصحاب الوظائف التخصصية».
ورد الفاضل على النواب بأن الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه يتم بالفعل تكريمهم وتقديرهم من خلال عيد العلم، إلا أنه لا يمكن تطبيق منح العلاوات للموظفين في القطاع الحكومي، فالعمل بالوزرات يختلف عن الجامعات أو وزارة التربية، فلكل وظيفة درجة علمية معينة».