جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٣ - الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ محرم ١٤٣٥ ه
«خدمات النواب» تجري
تعديلاً مهماً على قانون هيئة التأمين الاجتماعي
3 أعضاء ترشحهم الاتحادات النقابية في مجلس الهيئة
وافقت لجنة الخدمات خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة
النائب عباس عيسى الماضي وبحضور النواب أعضاء اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة
الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وصرح النائب الشيخ جواد بوحسين بأن المادة بعد التعديل نصت على أن «يكون للهيئة
مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:
1- ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتهم صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2- ثلاثة أعضاء يمثلون صاحب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة
البحرين.
3- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على
أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال
البحرين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمين
الاجتماعي.
ونصت المادة الإجرائية على أن يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون.
إلى جانب ذلك، أكد الشيخ جواد بوحسين أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة
(33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت طلب إحصائيات من وزارة العمل بعدد
الحالات التي توجد لديهم، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء المستفيد من إعانة أو تعويض
التعطل من العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا
تزيد على خمسمائة دينار إذا بادر بإخطار الجهات المختصة قبل أن تعلم الوزارة بفقده
لأي من شروط الاستحقاق من تاريخ علمه.
كما درست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال
صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين
الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام
والعسكري. وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسة
تكاليف هذا التعديل.
ومن جانب آخر أوضح عضو اللجنة النائب الشيخ جواد بوحسين أن اللجنة ناقشت مشروع
قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي يهدف إلى رفع سن التقاعد لفئة المستشارين
والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات
النادرة إلى سبعين سنة على أن يشملهم كذلك إجازة مد الخدمة إلى ما بعد بلوغهم سن
الستين سنة مدة لا تجاوز خمس سنوات للاستفادة من خبراتهم وتخصصهم. وقد ارتأت اللجنة
طلب الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة لاستعراض وجهة نظرهم للوصول إلى قرار نهائي في
اللجنة بشأن الموضوع.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل، وقررت اللجنة الاجتماع
مع مقدمي المقترح لاستعراض بعض النقاط والملاحظات حول هذا المشروع وأخذ رأيهم فيها.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006
بإنشاء صندوق العمل (إنشاء صندوق يسمى صندوق التكافل العمالي)، حيث قررت اللجنة
مخاطبة وزارة العمل لاستعراض وجهة نظرهم حول الموضوع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي