جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠١٨ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٩ محرم ١٤٣٥ ه
يسهم في تحقيق الرقي
بمرفأ القضاء
«تشريعية الشورى» تقر جواز نظر اقتراح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
في اجتماعها أمس برئاسة رباب عبدالنبي العريض نائب رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب العريض.
حيث انتهت اللجنة في توصيتها إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، ليعرض على إحدى الجلسات
المقبلة لأخذ القرار النهائي بشأنه.
ويتضمن الاقتراح بقانون - وفقا لنص الاقتراح - تنظيما لبعض المسائل الإجرائية التي
لم يتضمنها المرسوم بقانون الحالي، كقواعد وإجراءات رد القضاة والمحكمة المختصة
بنظر طلب الرد، واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد، وتنظيم مسألة اختصاص
النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة، والذي من شأن الأخذ به الاقتصاد
في الخصومة، إلى جانب تنظيم إجراءات تفسير الأحكام وغيرها.
كما بينت المذكرة التوضيحية المرفقة بالاقتراح بقانون أن تقنين هذه المسائل سوف
يترتب على العمل بها تحقيق الرقي بمرفأ القضاء، بما يواكب التطور التشريعي في النظم
القانونية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى