جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٩٥ - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
وزارة العمل تضع
الخطوط العامة لاستراتيجيتها لعام 2014
الخطة ترصد عدة أهداف منها تحسين التأمين ضد التعطل وتوفير عمل بأجور مجزية
وجه وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان كبار
المسئولين بالوزارة للبدء في الإعداد للخطة الاستراتيجية العامة للوزارة لعام 2014،
وأكد ضرورة أن تكون الخطة وفق منظومة متكاملة، يراعى فيها الاحتياجات الفعلية
والحقيقية للمواطنين، من خلال رصد تلك الاحتياجات بصورة دقيقة وواضحة، بحيث تكون هي
المؤشر الفعلي للبرامج والأنشطة والمبادرات التي ستوضع في الخطة.
وقال حميدان إنه من المؤمل أن تكون استراتيجية عام 2014م شاملة، حيث ستلبي احتياجات
المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل إلى الجمهور، كما أنه سيراعى أثناء
وضعها انسجامها مع برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى خضوعها لاشتراطات مركز البحرين
للتميز، ووضوح تحديد سبل قياس مؤشرات الأداء وإمكانية ربط مواطن النجاح والإخفاق
عند إجراء التقييم الدوري للبرامج، مما يضمن لها أن تحقق المؤشرات المستهدفة لتنفيذ
الأنشطة والمبادرات التي ستتضمنها الخطة.
وأضاف وزير العمل أن حزمة من البرامج والمبادرات والأنشطة هي قيد الدراسة والبحث
سيتم وضعها لاحقاً في الخطة بغية الوصول إلى الأهداف الموضوعة، والتي ستقرها الخطة
الاستراتيجية العامة للوزارة والهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها
العملية والعلمية لتسهيل اندماجها في سوق العمل.
كما من المؤمل أن يشهد العام القادم انطلاق تنفيذ مشروع المرصد الوطني لمؤشرات سوق
العمل، واستكمال مشروع المعايير المهنية، المكمل لمشروع المؤهلات المهنية الذي
تنفذه هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إضافة إلى انه سيشهد بدء إجراءات
التطوير النوعي في تنفيذ البرامج ونسب البحرنة، بما يلبي احتياجات أصحاب العمل
بتوفير المزيد من المرونة في النظام المطبق حالياً، فضلاً عن توجيه برامج التوجية
المهني بالتركيز على عدد من القطاعات والتخصصات المهنية والحرفية الجديدة التي
يتطلبها سوق العمل. وأشار وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان الى أنه
استناداً للدراسات التي أجريت، وتقييم خطة الوزارة الاستراتيجية العامة لعام 2013،
رصدت لخطة عام 2014 سبعة أهداف سيتم العمل من خلالها، وهي توفير فرص عمل ذات قيمة
مضافة وأجور مجزية لتوظيف الخريجين، وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل للباحثين عن
عمل، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ورفع مستوى معاهد التدريب الخاضعة
لإشراف الوزارة، وتطوير الادوات الرقابية الهادفة إلى ضمان حسن وسلامة تطبيق النظم
والقوانين والالتزام بها وبما يكفل حقوق أطراف الانتاج في سوق العمل، فضلاً عن
تطوير البنية التحتية للوزارة وتنمية القوى العاملة، والجودة في الأداء، والتنافسية
نحو تحقيق رضا المتعاملين.
الجدير بالذكر أن وزير العمل وكبار المسئولين بالوزارة قد عقدوا في وقت سابق عددا
من الاجتماعات لتحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها وزارة العمل، والمتمثلة في
تخفيض نسبة البطالة في البحرين وإبقائها ضمن المستويات الآمنة، إضافة إلى وضع
معايير وآليات لتحديد الوظائف المتاحة والمطلوبة في سوق العمل ومزاياها والإجراءات
المعتمدة للتوظيف، وتقديم التوعية الأساسية والمستمرة للباحثين عن عمل والعاملين في
القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن مراجعة نظام الاشتراكات التدريبية وإعادة
صياغته لمواكبة المستجدات الحالية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازمين لتنفيذ
مهام الرقابة، وتعزيز قدرات وخبرات الكوادر الوطنية ليكون المطلب الأول لسوق العمل
المحلي من خلال مراجعة العملية التدريبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة
تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (29) لسنة 2009 بشأن ندب بعض موظفي وزارة العمل
للقيام بأعمال التفتيش طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة
لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل