جريدة الايام - 8935 الخميس
26 سبتمبر 2013 الموافق 20 ذو القعدة 1434
رؤساء الأجهزة
الحكومية يرفضون التدخل في شؤونها الداخلية للبحرين
المحكمة العربية لحقوق الإنسان آلية قانونية لدعم منظومة حقوق الإنسان
واصل رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال اجتماعهم السادس في مقر الأمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، برئاسة سعادة الدكتور صلاح بن
علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان، حيث استكملوا المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال.
حيث اطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته «127» المرفوعة الى مقام المجلس الأعلى
في دورته «34» و المتعلقة باعتماد اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، و المعد من قبل لجنة الخبراء في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء،
والموصى به من قبل رؤساء الأجهزة في اجتماعهم الخامس.
كما اقر رؤساء الأجهزة جدول تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية
بحقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للوقوف عن كثب على التجارب
والاطلاع على الخبرات المختلفة لدول المجلس.
وقد هنأ رؤساء الأجهزة مملكة البحرين على موافقة مجلس الجامعة العربية في دورته
«140» على طلب مملكة البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان التي تضيف
بعدا جديدا للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الانسان باعتبارها
آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الانسان في إطار جامعة الدول العربية.
كما أشاد رؤساء الاجهزة بمختلف الإنجازات والاصلاحات التي تحققت في مملكة البحرين
في مجال حقوق الانسان، وإنشاءها العديد من المؤسسات التي تعنى بصون وتعزيز الجانب
الحقوقي، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق
الانسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدين في ذات الوقت
رفضهم التام للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من أي جهة كانت، وضرورة
احترام سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تدارس رؤساء الأجهزة مخرجات مشاركة مكتب
حقوق الانسان بالأمانة العامة في مختلف الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في
دول مجلس التعاون وفي المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وفي ختام اعمال اجتماعهم شكر رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان سعادة
وزير شؤون حقوق الانسان بمملكة البحرين رئيس الاجتماع على الجهود والإدارة الحكيمة
لجلسات الاجتماع التي انعكست إيجابا على النتائج التي تم التوصل اليها.
من جانبه تقدم الوزير بالشكر للأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص الأمين العام المساعد
للشؤون القانونية ومكتب حقوق الانسان على الجهود التي قاموا بها والدعم الكبير
والتسهيلات الإدارية والفنية التي أدت الى نجاح الاجتماع وتحقيقه للأهداف المرجوة،
متمنيا كل التوفيق والنجاح للأمانة العامة بمختلف قطاعاتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (6) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل المادة (8) من
الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965
المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية