الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/09/2013 » الجوازات لم تسمح بدخول 53 من بلدان تطلب تأشيرات مسبقة  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٦٥ - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تأشيرات السفر
الجوازات لم تسمح بدخول 53 من بلدان تطلب تأشيرات مسبقة

أكدت الحكومة أنها شرعت في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بمنح تأشيرات السفر للمواطن البحريني، أو ما يتعلق بفرض تأشيرات على رعايا الدول التي تشترط ذلك على البحرينيين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق كل السبل الملائمة لتيسير منح التأشيرات لأبناء المملكة.. جاء ذلك في رد من الحكومة على اقتراح نيابي بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول بلادهم.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل ذلك المبدأ مع عدد من الدول منها سنغافورة وتركيا وماليزيا وتايلند وهونج كونج وبروناي بالإضافة إلى حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة لرعايا جمهورية فرنسا، حيث تصدر هذه الدول تأشيرات في المنافذ لمواطني مملكة البحرين.
فيما كشفت الحكومة عن أن جوازات مطار البحرين لم تسمح في الفترة من يناير إلى ابريل 2012 لـ53 شخصا بالحصول على تأشيرات الدخول لمملكة البحرين من المنافذ، لأنهم من الدول التي تفرض تأشيرات مسبقة على مواطني المملكة.
وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج تتولى التنسيق مع الجهة المختصة في البحرين فيما يخص موضوع منح التأشيرات لرعايا الدول الأجنبية بمراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أو أي اعتبارات أخرى لازمة في هذا الشأن تحقيقا للمصلحة العامة، مشيرة إلى أن بعض الدول المجاورة أخذت بمبادرات البحرين في شأن بعض التسهيلات والضوابط التي تتطلبها تنمية الجانب الاقتصادي والسياحي بما يصب في النهاية في مصلحة الوطن.
وشددت الحكومة على أنها تعمل في شأن منح تأشيرات الدخول للبحرين وفق الأسس والضوابط التي من خلالها تتحقق مصلحة البحرين وخاصة من الناحية الأمنية بعدما كشف الواقع العملي خلال فترة الأحداث الأخيرة عن استغلال بعض الزوار التسهيلات التي تقدم لهم في عدم الالتزام الدقيق بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وذلك سعيا من جانبه لتحقيق أهداف وأغراض سياسية تناهض المصلحة العليا للمملكة وتمسّ أمنها السياسي وسيادتها.
ولفتت الحكومة إلى انه ينبغي عند تطبيق المعاملة بالمثل تحقيق التوازن بين شئون ومصلحة الوافدين والجهات التي يتبعونها وبين اعتبارات ومقتضيات المصلحة العليا للمملكة والتي تعلو فوق أي اعتبار وصولا الى تحقيق التوازن بين شئون الأمن الوطني ودواعي الانفتاح السياسي والاقتصادي.
ووجهت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية والقنصلية في الخارج إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين فيما يخص الاشتراطات المتعلقة بمنح تأشيرات دخول المملكة.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الخارجية تحرص على التعامل مع أي شكاوى للمواطنين بالنسبة الى الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية على النحو الذي يضمن احترام المعاملة الكريمة لمواطنيها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن ألامانة العامة المستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية 

قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

إعلان بشأن إلغاء تأشيرات السفر بين إمارات الخليج العربية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك