صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4020 - الإثنين 09 سبتمبر 2013م الموافق 04 ذي القعدة
1434هـ
فيما وجّه رئيس الوزراء إلى استحداث آليات تسرع في إنهاء معاملات المراجعين
الحكومة
تقرّ إنشاء مركز إقليمي في البحرين يُعنى بالحوكمة في القطاع العام
المنامة - بنا
أقرّ مجلس الوزراء إنشاء مركز إقليمي مقره البحرين يُعنى بالحوكمة في القطاع العام،
ووافق على خطة إنشائه والبدء بالتنفيذ على النحو الذي ورد في المذكرة المرفوعة لهذا
الغرض من وزير الدولة لشئون المتابعة.
من جهة آخرى، وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية إلى استحداث آليات جديدة تساعد على إنهاء معاملات
المراجعين في الوزارات بأسرع وقت، منها فتح فروع لمكاتب خدمات تابعة للوزارة في المناطق
المختلفة أما بشكل مؤقت أو دائم أو تخصيص أوقات خارج الدوام الرسمي لإنهاء معاملات
المراجعين بشكل أسرع حفاظاً على أوقاتهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس
الأحد (8 سبتمبر/ أيلول2013)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر،
عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رئيس الوزراء يشيد بنتائج زيارة العاهل إلى بريطانيا
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها عاهل البلاد حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المملكة المتحدة مؤخراً، وبأهميتها في
المزيد من البناء على أسس التعاون والصداقة المتميزة البحرينية البريطانية، وباستمرار
البلدين في تحالفهما وتعاونهما الاستراتيجي، وفي دفع الشراكة العريقة بينهما في المجالات
المختلفة، ومنها المجال العسكري، مؤكداً المجلس أن هذه الزيارة تأتي لتضيف بُعداً جديداً
لعلاقة طويلة الأمد تمتد إلى أكثر من مئتي عام وتزداد رسوخاً بينهما يوماً بعد يوم.
ثم وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى استحداث
آليات جديدة تساعد على إنهاء معاملات المراجعين في الوزارات بأسرع وقت، منها فتح فروع
لمكاتب خدمات تابعة للوزارة في المناطق المختلفة أما بشكل مؤقت أو دائم أو تخصيص أوقات
خارج الدوام الرسمي لإنهاء معاملات المراجعين بشكل أسرع حفاظاً على أوقاتهم، كما وجّه
سموه في ذات الصدد إلى أن يقوم الوزراء والمسئولون في الجهات الحكومية بجولات ميدانية
يتأكدون من خلالها عن قرب من سرعة اتمام معاملات المراجعين وإنجازها بالسرعة المطلوبة
في وزاراتهم، وأن يعملوا على استمرار تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تعتمدها وزاراتهم
لإتمام معاملات المواطنين، والعمل على تطويرها وتسهيلها أكثر. بعدها شدَّد صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون حركة الوزارات وخطواتها لتنفيذ ما تتخذه الحكومة
من قرارات في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية متسارعة دون بطء أو تأخير حتى
لا يؤثر ذلك على مستوى الأداء الذي تنشده الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة في أجواء
آمنة ومستقرة.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
المجلس يقرّ قانوناً للبريد وآخر للصحة النفسية
أولاً: وافق المجلس على مشروع قانون للبريد يهدف إلى تحقيق التنظيم القانوني الشامل
للخدمات البريدية بنصوص قانونية متكاملة، ويعهد مشروع القانون إلى بريد البحرين القيام
بجميع الخدمات البريدية في كافة أنحاء البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات
الإقليمية والدولية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب
وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ينظم هذا القانون منشآت
الصحة النفسية الحكومية والخاصة وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا
المجال، كما ينظم مشروع القانون كيفية الدخول إلى منشآت الصحة النفسية سواء كان دخولاً
طوعياً أو دخولاً إجبارياً أو الإيداع طبقاً لأحكام أو أوامر قضائية، وكلف المجلس الأجهزة
المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للإجراءات الدستورية
والقانونية.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إنشاء مركز إقليمي مقره البحرين يعنى بالحوكمة في القطاع
العام، ووافق على خطة إنشائه والبدء بالتنفيذ على النحو الذي ورد في المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون المتابعة. ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة على تبني نموذجاً
وطنياً للحوكمة يلبي المتطلبات العالمية من خلال إنشاء مرصد وطني للحوكمة مكوّن من
خبراء دوليين ومحليين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالحوكمة، بالإضافة
إلى إيجاد رؤية وطنية شاملة في مجال الحوكمة متوافقة مع المعايير العالمية.
مذكرة تفاهم لاستيراد المواشي من أستراليا
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم حول تجارة المواشي بين حكومة البحرين وحكومة
أستراليا تكفل التعاون بين البلدين في مجالات صحة الحيوان والصحة البيطرية العامة المتعلقة
باستيراد المواشي من أستراليا إلى البحرين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
خامساً: بحث مجلس الوزراء الرأي القانوني للجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مذكرة
وزارة الصحة بخصوص الرقابة على استعمال وترويج وتسويق المنتجات المستخدمة لأغذية الرضع
كبدائل عن لبن الأم والأغذية التكميلية، وأعاد المجلس المذكرة إلى اللجنة الوزارية
للشئون القانونية للتنسيق مع وزارة الصحة لإصدار الأداة القانونية المناسبة.
سادساً: وافق المجلس على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة
البحرين وحكومة مملكة تايلاند، وتفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن
حكومة البحرين.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة هنغاريا والبروتوكول
المرفق بها بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
وتفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة البحرين.
البحرين تنضم
إلى المجلس العالمي للطاقة
ثامناً: وافق المجلس على الانضمام إلى عضوية المجلس العالمي للطاقة، وكلف وزير الدولة
لشئون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على المشاركة في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات
في المسائل الضريبية بوفد مشترك من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين
المركزي، والذي سيعقد في باريس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. عاشراً: بحث المجلس
وأعاد إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب لمزيد من الدراسة.
حادي عشر: أخذ المجلس علماً بتدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطة تنفيذها للفترة
2013-2017 والمقرر لها في (11 سبتمبر/ أيلول)، وذلك من خلال تقرير وزيرة التنمية الاجتماعية،
حيث نوّه المجلس بأهمية هذه الاستراتيجية في استكمال تلبية مختلف احتياجات الطفل.
ثاني عشر: أخذ المجلس علماً بانتهاء بعض الفعاليات التي كانت ضمن استراتيجيات الترويج
السياحي للبحرين، ومنها مهرجان صيف البحرين وتاء الشباب 2013، وذلك من خلال تقرير وزيرة
الثقافة، حيث نوّه المجلس بدور مثل هذه الفعاليات في إثراء النشاط السياحي والثقافي.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
قرار رقم (27) لسنة 2013 بشأن اللجنة التنفيذية
لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية
إدارة التنفيذ بالعدل.. رحلة
عذاب للمراجعين والموظفين