جريدة الايام - العدد 8900
الخميس 22 أغسطس 2013 الموافق 15 شوال 1434
«مجلس التسوية» يبحث
آليات تسريع حل المنازعات العمالية
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل الدكتور
محمد علي الأنصاري أن وزارة العمل اتخذت لعدد من الخطوات والمبادرات في مجال العمل
النقابي لتشجيع التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومد جسور الثقة ودعم الحوار
الاجتماعي لخدمة مصالح العمال وأصحاب العمل والاقتصاد الوطني على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترؤس الأنصاري لاجتماع «12» لمجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة
العمل بحضور أعضاء المجلس، وذلك يوم أمس بمكتبه بالوزارة، حيث تم استعراض آخر
الشكاوى والمنازعات العمالية الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من الاجراءات
الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة قضايا العمل الجماعية في سوق العمل، كما
تدارس المجلس المبادرات الرامية إلى حل الشكاوى العمالية الجماعية بصورة سريعة وفي
الوقت المحدد لها في غضون60 يوماً من حدوث النزاع العمالي.
وقال الوكيل المساعد لشئون العمل ان حل المنازعات العمالية بفضل التعاون والتنسيق
بين منشآت القطاع الخاص والوزارة من شأنه ان يسهم بشكل كبير في دعم وتطوير العمل
النقابي وتعزيز مبادىء الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو ما ينعكس إيجابياً على
حركة التنمية والتطور في البلاد.
الجدير بالذكر ان مجلس تسوية المنازعات الجماعية قد شكل بناء على قرار سعادة وزير
العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان رقم «15» لسنة 2013، ويختص بالتسوية الودية
لمنازعات العمل الجماعية إذا تعذر حل الخلاف جزئياً أو كلياً عن طريق المفاوضة
الجماعية طبقاً للمادة «157» من قانون العمل في القطاع الأهلي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قرار (15) لسنة 2013 بشأن تشكيل واختصاصات مجلس تسوية
المنازعات الجماعية