صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3976 - السبت 27 يوليو 2013م الموافق 18 رمضان 1434هـ
رداً على خطبة الشيخ
علي سلمان... الترخيص لـ 151 مسيرة وتجمعاً خلال 2012 فقط
«الداخلية»: الدستور كفل حرية التعبير وليس مخالفة القانون
المنامة - وزارة
الداخلية
صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأن اختصاص وزارة
الداخلية ينحصر في تطبيق القانون بهدف المحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح
والأموال والأعراض واتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، ولا
يتم استعمال القوة إلا بالقدر اللازم لتنفيذ القانون.
جاء ذلك رداً على ما قاله الأمين العام لجمعية الوفاق بخطبته التي ألقاها بصلاة
الجمعة (26 يوليو/ تموز 2013) بجامع الصادق بمنطقة الدراز والتي ادعى فيها أن الذي
يحول دون تحقق الاستقرار الشامل بالمملكة وجود تعقيدات وظروف منها الإجراءات
القمعية وما نتج عنها من وجود ضحايا نتيجة قتل ما يقارب من (120) شخصا ومداهمة
المساكن واعتقال المواطنين تعسفياً والاعتداء على حرية الناس في ممارسة الحق في
التظاهر والاعتصام في الأماكن الحيوية المفتوحة نتيجة استخدام قوانين محلية مقيدة
للحريات ومخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال ان الخطبة تضمنت العديد من الوقائع غير الصحيحة والمبالغ فيها بما يشكل إهانة
علانية غير مقبولة للسلطات، وأنه لم ترد إلى وزارة الداخلية أي شكوى بوقوع تحرشات
جنسية من قبل منتسبي الوزارة، كما أن مداهمات المساكن وتوقيف الأشخاص والقبض عليهم
لا يتم إلا في الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك وان عدد حالات الوفاة المشتبه
بها في أحداث الشغب والاعتداء على قوات الأمن في حدود (30) حالة، وأحيلت كافة
الوقائع المذكورة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها طبقا للقانون، وما يؤكد
عدم دقة البيانات الواردة في الخطبة أن جمعية الوفاق تناقضت مع نفسها فنشرت على
حسابها الخاص في «تويتر» أن عدد المتوفين (100) حالة بينما قيل في الخطبة ان عددهم
(120) حالة وهو ما يخالف حقيقة الواقع.
وأكدت الوزارة حرصها على ممارسة الحق في التجمع المباح والتظاهر السلمي بل تقوم
بحماية ممارسة هذا الحق ولا تتدخل فيه إلا عند حدوث تجاوزات في ممارسة هذا الحق بما
يخرجه عن نطاق الإباحة ويدخله في نطاق التجريم بارتكاب أفعال من شأنها تعريض
الأرواح أو الأموال للخطر، ونفاذاً لذلك وتفعيلاً لممارسة هذا الحق قامت وزارة
الداخلية خلال عام 2012 بالترخيص لتنظيم (151) مسيرة وتجمع في عدة مناطق وشوارع
رئيسية بالمملكة، وتحول العديد منها للأسف إلى أعمال عنف وإرهاب وتعدٍ على الأشخاص
والممتلكات العامة والخاصة وما صاحب ذلك من إصابات في صفوف قوات حفظ النظام كما
قامت الوزارة خلال النصف الأول من هذا العام بالترخيص لتنظيم ما يزيد عن (60) مسيرة
وتجمع في مختلف مناطق البحرين «وليس في صحارى أو مقابر»، كما صرح به الأمين العام
لجمعية الوفاق.
وأكد أن التشريعات المحلية تتطابق مع المواثيق الدولية المنظمة لممارسة الحق في
التجمع السلمي تطابقاً تاماً ذلك أن المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية الذي صدر بالموافقة على الانضمام إليه القانون رقم (56) لسنة 2006 نصت
على ان «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. لا يجوز أن يوضع من القيود على
ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع
ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة
العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم» وهو ما يتطابق تماما مع
المادة (28/ب) من دستور المملكة التي نصت على أن «الاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن يكون أغراض
الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة» كما تتطابق مع نص المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات التي نصت على أن «الاجتماعات العامة مباحة،
بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون» كما قامت العديد من الدول على المستويين
الدولي والإقليمي بوضع تنظيم قانوني محكم لممارسة هذا الحق وعدم التجاوز في
استخدامه ومنها قانون النظام العام الصادر في إمارة ويلز في بريطانيا وقانون النظام
العام بسنغافورة والقوانين المنظمة للاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمعات المعمول
بها في مصر والكويت وقطر والأردن وتونس، وجرمت كافة القوانين المذكورة ارتكاب
تجاوزات عند ممارسة الحق في التجمع السلمي بما يؤكد عدم دقة ما ورد بالخطبة
ومخالفته للتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية وإذاعة معلومات في هذا الشأن بغير
علم.
وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية وفي
إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة لن تتردد باتخاذ اي
إجراء أو تدبير من شأنه حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وحماية حرية
الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني، وذلك من منطلق المسئوليات
الدستورية والقانونية للوزارة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات