صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3970 - الأحد 21 يوليو 2013م الموافق 12 رمضان 1434هـ
من بينها تشغيل
الأحداث والحد الأقصى لساعات العمل وتعويض الإصابات
حميدان يصدر مجموعة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون العمل الأهلي
مدينة عيسى - وزارة
العمل
أصدر وزير العمل جميل حميدان سلسلة من القرارات التنظيمية اللازمة
لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،
حيث تناولت تلك القرارات كل التفاصيل والإيضاحات الرامية إلى تيسير تطبيق القانون
ومعرفة المعلومات والأبعاد التي ينظمها. كما تضمنت القرارات العديد من الأحكام
التفصيلية الشارحة لأحكام ونصوص القانون، وذلك لتكون في متناول فهم وإحاطة جميع
المختصين والمعنيين من مختلف الشرائح والمستويات.
وضمن القرارات التي تم إصدارها القرار (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال
والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة
والخطرة التي يحظر تشغليهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه
الأخلاقي.
وقال الوزير: «ويعد هذا القرار متماشياً مع التوجه الدولي بشأن مواجهة ظاهرة عمالة
الأحداث ومنع استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتوافقاً مع مواد
حقوق الطفل، وما اعتمدته منظمة العمل العربية في الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن
عمل الأحداث، حيث يهدف القرار إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان عامة والحدث بشكل خاص».
كما أصدر الوزير القرار (24) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك
بتخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض
فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر الوزير، ويأتي هذا التنظيم لساعات العمل في إطار الرعاية التي توليها حكومة
مملكة البحرين للأشخاص المصابين بمرض (السكلر)، وإدماجهم في سوق العمل دون أن يؤثر
ذلك على وضعهم الصحي.
وتطبيقاً لمبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، فقد جاء
القرار (31) لسنة 2013 لحماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل،
وذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو
المتواجدين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.
وجاء القرار (22) لسنة 2013 بشأن البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل،
وهي البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية للعامل، وأداء العامل فريضة الحج من قبل،
وشرط عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل.
ونظمت القرارات التي حملت أرقامها (25) و(26) و(27) لسنة 2013 الأعمال المتقطعة
بطبيعتها والتي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم
الواحد، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق
بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة،
إضافة إلى تحديد الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة
والأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل
الفعلية.
كما جاء القرار (29) لسنة 2013 لينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل
وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل من خلال قواعد التفتيش الليلي أو
في أوقات غير العمل، وصلاحية المفتشين في هذا الخصوص.
وحدد القرار (30) لسنة 2013 تعويض إصابات العمل، بتقدير نسب تعويض الوفاة أو العجز
الكلي المستديم الناشئين عن إصابة العمل على أساس 80 في المئة من أجر العامل عن
الأربع سنوات الأخيرة، كما بين القرار مقدار التعويض في جميع أنواع العجز.
ويأتي إصدار تلك القرارات الجديدة لتستكمل مجموعة القرارات المنظمة لقانون العمل في
القطاع الأهلي وتماشياً مع مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات
الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخصوصاً ما يتعلق منها بتوفير بيئة العمل اللائقة
والسليمة وضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل وبما يحقق مصالح
جميع أطراف العمل الثلاثة، فضلاً عن تفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن مشروع
إصلاح سوق العمل، والذي يشهد نقلة نوعية على مستوى التشريعات العمالية تحديداً في
ظل العهد الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة.
ويجري حالياً الإعداد لإصدار بقية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في
القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لاستكمال الجوانب القانونية
المفسرة للقانون والمنفذة له، حيث تم رفع مشروعات القرارات إلى هيئة التشريع
والإفتاء القانوني لمراجعتها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
نظام الخدمة المدنية بشأن ساعات العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم رقم (6) لسنة 1998 بالانضمام إلى الاتفاقية العربية
رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث
قرار رقم (25) لسنة 1976 بشأن تعويض إصابات العمل
قرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الحرائق
في المنشآت ومواقع العمل
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار رقم (21) لسنة 2011 بتشكيل
لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق بشأن المسرحين عن العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها
المملكة
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بشأن ساعات العمل الإضافي