اخبار الخليج - العدد :
١٢٨٨٣ - الاثنين ١ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٢ شعبان ١٤٣٤ ه
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
حريصون على أموال المتقاعدين.. ولدينا أداوت تدقيق عديدة
كتب: أحمد عبدالحميد
أكد د. زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
أن الهيئة حريصة على أموال صناديق التقاعد، وأنها تدير هذه الصناديق بما يخدم صالح
المستفيدين منها، وأن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام من اتهامات للهيئة أمر غير
صحيح، مشددا على انه يتحدى وجود أي تجاوزات داخل الهيئة، وخاصة بعد أن تم استحداث
آليات رقابة على رأسها وجود إدارة للتدقيق الداخلي بالهيئة إلى جانب وجود مدقق
خارجي يتم تغييره كل 4 سنوات بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.. جاء
ذلك خلال ندوة «المرأة العاملة ومزايا التأمينات الاجتماعية» التي نظمها الاتحاد
الحر لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أمس بنادي
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» بحضور صباح الدوسري وكيل وزارة العمل،
والمهندس عبدالرحمن الجواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»،
ويعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وسط
مشاركة واسعة من السيدات العاملات في القطاع الخاص.
وقال العباسي إن الهيئة تأخذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بعين
الاعتبار فيما يخص الأنشطة التي تديرها الهيئة وتطبقها، لذا فإنها لا تعير
الاتهامات التي توجه إليها من دون دليل أي اهتمام، مشيرا إلى أن هناك مجلس إدارة
للهيئة كما أن هناك حكومة تتابع أنشطة الهيئة.
وأبدى الرئيس التنفيذي للهيئة استغرابه من الانتقادات الموجهة إلى موظفي الهيئة حول
المزايا التي يحصلون عليها، قائلا: هل المطلوب أن يكون موظفو الهيئة أقل من موظفي
الدولة والقطاع الخاص؟،لافتا إلى أنهم يطالبون بنفس الامتيازات التي يطالب بها
أقرانهم في الجهات الأخرى.
وحول ما أثير عن استئجار مقر جديد للهيئة، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي أن شركة الفنادق الوطنية هي التي تمتلك المبنى من الشركات
الرائدة في مجال تقديم الخدمات الفندقية، وتملك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
33% من أسهمها.
وأكد العباسي أن هناك تحديات كبيرة تواجه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على
رأسها أن الاشتراكات التي تأتي من القطاعات الحكومية أقل من المعاشات التي تصرف
للمتقاعدين من القطاع العام، حيث بلغت حصيلة المعاشات المنصرفة سنويا 140 مليون
دينار فيما يتم تحصيل 120 مليونا فقط من الاشتراكات ويتم تعويض الفروق من عوائد
الاستثمارات التي تديرها الهيئة، مشيرا إلى أن عام 2010 كان العام الذي شهد توازنا
بين الاشتراكات والالتزامات على الهيئة ثم بدأ العجز يظهر.
وكشف العباسي عن أن عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص وفقاً
لإحصائيات الربع الأول من سنة 2013 هم 83,745 ألف بحريني ينطبق عليهم التأمين ضد
الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل بالإضافة الى 416,397 ألفا غير بحريني ينطبق
عليهم التأمين ضد إصابات العمل فقط بمجموع 500,142 ألف عامل وموظف، كما انه ووفقاً
لإحصائيات الربع الأول من سنة 2013 فإن عدد أصحاب المعاشات (الأحياء) بلغوا 15,455
ألف متقاعد وان عدد أصحاب المعاشات (المتوفين) بلغ 4,200 آلاف متقاعد بمجموع كلي
19,655 متقاعد.
وأوضح العباسي أن هيئة التأمينات توفر راتب تقاعد بنسبة 40% من الراتب لأي شخص أصيب
أثناء العمل ولا تشترط عندها إتمامه مدة الخدمة المطلوبة لذلك، مؤكدا أن الحد
الأدنى للمعاش يبلغ 200 دينار يضاف إليها علاوة تحسين المعيشة التي بلغت العام
الماضي 75 دينارا، ونحن في انتظار صدور القرار الخاص بتقدير العلاوة الجديدة التي
أقرت من مجلسي النواب والشورى، وجهزنا أنفسنا لتنفيذ القرار بأثر رجعي من يناير
الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن طريقة حساب الراتب
التقاعدي في القطاعين العام والخاص واحدة، حيث يمكن للشخص أن يحصل على معاش بنسبة
80% من الراتب إذا ما بلغت سنوات خدمته 40 سنة، مطالبا العاملين في القطاعين بعدم
التفريط في سنوات الخدمة.
ودعا د.العباسي المرأة إلى عدم التقاعد المبكر بعد أن تتم 15 سنة في خدمة العمل،
محذرا من 80% من المتقاعدين من الجنسين خرجوا إلى المعاش قبل بلوغهم سن التقاعد
الذي يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء، كما دعا إلى نشر ثقافة النظام التأميني
والتقاعدي، مطالبا المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن بالإقبال
على التأمين الاختياري.
وقال إنه تم استحداث نظام التأمين الاختياري حتى نصل إلى اليوم الذي يكون فيه كل
مواطن بحريني لديه الحماية التأمينية والمعاش التقاعدي، مشددا على أن الهيئة لا
تتشدد في قضية الأوراق المطلوبة، وأنها تكتفي بأي إفادة من جهة رسمية في الدولة حتى
تسمح بالتأمين.
وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتصدي لظاهرة عدم التأمين
على العمالة، مؤكدا أن مسئولية التأمين تقع في الأساس على صاحب العمل باعتبارها
مخالفة للقانون الذي يؤكد أن التأمين إجباري وإلزامي على كل عامل.
وأكد العباسي أن قانون التأمينات الاجتماعية يحتوي على مزايا عديدة للمرأة العاملة،
منها أن سن التقاعد الاعتيادي للمرأة 55 سنة وللرجل 60 سنة بالإضافة إلى أن المدة
المؤهلة للمعاش التقاعدي المبكر للمرأة 15 سنة وللرجل 20 سنة كما انه يحق أن تجمع
الأرملة بين معاشها التقاعدي عن نفسها والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى وأن تجمع
الأرملة بين راتبها من العمل والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى.
وأشار إلى أن البنت أو الأخت تستمر في استحقاق المعاش بدون حدود للسن طالما أنها لا
تعمل ولم تتزوج كما أن البنت أو الأخت التي لم تستحق المعاش أو انقطع عنها المعاش
بسبب الزواج، يعود إليها المعاش في حالة الطلاق أو الترمل، وتستحق الأم المعاش عن
ابنها أو ابنتها المتوفيين في جميع الأحوال من دون شرط إعالة خلافا للأب بالإضافة
إلى أن هناك منحة زواج تصرف لفئة الإناث فقط.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى انه تم إدخال تعديلات
القوانين التقاعدية بشأن توحيد المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص على
مدار العامين الماضيين أهمها وجود زيادة سنوية مقدرة بـ 3% إلى المعاش كما تم إعطاء
المؤمن عليه عند التقاعد حق الاختيار بين الزيادة في المعاش البالغة 10% أو
استبدالها بالمكافأة النقدية وقدرها 3%.
من جانبها أكدت فاطمة عبدالله فخرو النائب الثاني لرئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال
البحرين « الحر»، أن المرأة البحرينية من أوائل نساء المنطقة تقدما في كثير من
المجالات، وتعد قوة عاملة فاعلة تسهم بايجابية في نهضة وطنها، مشيرة إلى أن دخول
المرأة إلى السلطة التشريعية أسهم في توصيل صوتها إلى المسئولين، وأن تشارك في
صناعة القرار بما يتناسب مع قدرها في المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي