البحرين - أخبار الخليج -
العدد : ١٢٨٤٤ - الخميس ٢٣ مايو ٢٠١٣ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٣٤ هـ
سلسلة
من القرارات تصدر تباعا سيرا على هذا الطريق
علمت «أخبار الخليج» أن هناك توجيهات عليا بالاسراع
في وضع قانون توحيد مزايا التقاعد بين الحكومة والقطاع الخاص على طريق التنفيذ..
وان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد بدأت في اعداد سلسلة من القوانين والقرارات
ستصدر تباعا لتحقيق هذا الهدف.. ومن بينها اصدار آليه تشريعية تضمن تسوية المعاشات
التقاعدية على وجه السرعة عند نهاية الخدمة بحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وسيرا على هذا الطريق اصدر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قرارا بتوحيد
منحة نفقات الجنازة بين موظفي ومتقاعدي الحكومة والقطاع الخاص.. وينص القرار على
رفع هذه المنحة لموظفي ومتقاعدي القطاع الخاص إلى راتب 3 شهور بدلا من مبلغ لا يقل
عن 300 دينار ولا يزيد على 400 دينار كما هو حاصل حاليا.. وبذلك تكون هناك مساواة
كاملة بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص.
ومن المؤمل أن تصدر خلال الفترة اللاحقة قرارات جديدة سيرا على هذا الطريق.
(تفاصيل)
اعتمد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم (9) لسنة 2013 بشأن
تعديل قيمة منحة نفقات الجنازة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976, حيث نص القرار على صرف منحة نفقات الجنازة بواقع أجر
ثلاثة أشهر إذا توفي المؤمن عليه وهو في الخدمة. وتُصرف المنحة المذكورة بما يعادل
ثلاثة أمثال المعاش المفترض صرفه إلى المؤمن عليه إذا توفي خلال سنة من تاريخ
انقطاعه عن التأمين كما تصرف بواقع معاش ثلاثة أشهر إذا توفي صاحب معاش.
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل قيمة منحة نفقات الجنازة عن 500 دينار (خمسمائة دينار),
ويكون صرفها على النحو المبين بالمادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 التي تنص على أن يكون صرف المنحة لأرملة
المتوفى, فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على
الجنازة في حدود ما تحمّله من مبالغ بشرط ألا تزيد على قيمة المنحة المذكورة, فإذا
قلت عن ذلك صرف الفرق للأرملة أو لأرشد أولاده من المستحقين, وإذا لم يتقدم أحد
للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نفقاتها.
علما بأن قيمة منحة الجنازة قبل التعديل تبلغ 300 إلى 400 دينار وفقا لما كان منصوص
عليه في القرار الوزاري السابق وبذلك تتساوى قيمة منحة نفقات الجنازة في القطاع
الخاص مع ما هو معمول به في القطاع العام.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي