البحرين -
أخبار الخليج - لعدد : ١٢٨١٢ - الأحد ٢١ أبريل
٢٠١٣ م، الموافق ١١ جمادى الآخرة ١٤٣٤ هـ
1496 استشارة عمالية
قدمتها وزارة العمل منذ بداية العام
صرح وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري بأن
الوزارة قدمت 1496 استشارة عمالية منذ بداية العام الجاري لأصحاب عمل وعمال حول
مختلف القضايا العمالية، فيما ردت على 5100 استفسار قانوني عن طريق الهاتف خلال
الفترة ذاتها.
وأوضح الدوسري أن قسم التحكيم والاستشارات العمالية بوزارة العمل ومن خلال دوره في
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأحكام قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي تقدم عبر الرد على
الاتصالات الهاتفية أو الردود الكتابية أسهم في تقليل حدوث المنازعات العمالية،
لافتاً إلى أن القسم تلقى 251 شكوى عمالية خلال الفترة المذكورة، مما يؤكد استقرار
بيئة العمل في القطاع الخاص فضلاً عن أن القسم يقوم بدراسة أنظمة ولوائح الجزاءات
الخاصة بالمنشآت والشركات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الأهلي حيث يتم مراجعتها ومن ثم
التصديق عليها.
وأضاف، ومن مهام قسم التحكيم والاستشارات العمالية أيضاً استقبال وتلقي جميع
الاستشارات المتعلقة بالجانب العمالي المقدمة من أصحاب العمل والعمال من مختلف
القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية، كما أنه ينظر في الشكاوى المقدمة من
العمالة المنزلية ضد كفلائهم، مشيراً إلى أن هذه الاستفسارات تتنوع منها ما يتعلق
بتأخير الأجور، وبالتعويض عن الفصل التعسفي، وباقي مدة العقد الخاصة بالعمل
والمطالبة ببدل الاجازات بجميع أشكالها سنوية، مرضية، رسمية، إضافة إلى الاستفسارات
المتعلقة بنهاية الخدمة وإصابات العمل للعمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين
الاجتماعي.
وأشار إلى أن المحكمين العماليين بوزارة العمل قاموا خلال الفترة من بداية يناير
حتى نهاية مارس2013 بالتحقيق في 251 شكوى عمالية، حيث تم البت فيها استناداً لأحكام
القانون والقرارات الوزارة المنفذة له، اضافة إلى الشكاوى التي يتقدم بها المفصولون
من أعمالهم لدى قسم التسجيل والتقييم في إدارة التامين ضد التعطل للمطالبة بالتعويض
عن الفصل، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى في هذا الشأن بلغت 157 وتمت احالتها من إدارة
التأمين ضد التعطل.
وفيما يتعلق بالتعامل مع السفارات الأجنبية بخصوص العمالة الوافدة قال الدوسري إن
الوزارة تتلقى بعض الشكاوى والاستفسارات العمالية عن طريق وزارة الخارجية والتي
تقدم من قبل بعض السفارات حول الأمور المتعلقة بالقضايا العمالية لرعاياها المقيمين
في مملكة البحرين، موضحاً أن قسم التحكيم والاستشارات العمالية يتلقى هذه
الاستفسارات عن طريق إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة.
وختم وكيل وزير العمل السيد صباح سالم الدوسري تصريحه قائلاً: إن تقديم الاستشارات
العمالية لأصحاب العمل والعمال يسهم في حل المنازعات العمالية الفردية أو الجماعية،
فضلاً عن أنه يشجع على التعاون بين طرفي الانتاج وتحسين العلاقات الانسانية لخلق
الاستقرار في بيئة العمل والذي يؤدي إلى زيادة معدلات الانتاجية.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل