البحرين-جريدة الوسط- الخميس ٢٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٤
هـ-العدد : 3855
الحكومة ترفض زيادة الرواتب...والقعود: مدركون لمستوى العجز
الوسط - مالك
عبدالله
أبلغ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لجنتي الشئون المالية بمجلسي الشورى
والنواب، في اجتماع صباح أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) بمجلس الشورى لمناقشة
رد الحكومة على مطالب النواب ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013
و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) للعام 2012، رفض الحكومة مطلب مجلسي الشورى
والنواب زيادة رواتب موظفي القطاع العام 15 في المئة، مبرراً ذلك بـ»ارتفاع الدين
العام والفوائد عليه التي ستصل إلى 180 مليون دينار سنويّاً».
وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود أن «وزير
المالية لم يتحدث عن زيادة الرواتب عند السؤال عنها بل تحدث عن الدين العام والعجز
وفوائد القروض، في ردٍّ واضح على رفض مطلبنا بزيادة الرواتب»، مشيرا إلى أن «ردود
وزير المالية أثارت سخط واستياء النواب؛ لأنها جاءت مخيبة للآمال بعد كل هذه المدة
من الانتظار».
وذكر المحمود أن «اللجنة المالية المشتركة لم تتسلم ردّاً مكتوباً من وزير المالية،
إلا أن الوزير عرض لنا الرؤية الحكومية بشأن مطالبنا في الموازنة العامة للدولة»،
مبيناً أن «الرد على مطلبنا زيادة علاوة المتقاعدين من 75 إلى 150 ديناراً بتقديمه
مقترحاً بزيادة العلاوة من 75 إلى 120 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار أي
بزيادة قدرها 45 ديناراً، فيما سترفع العلاوة لمن تزيد رواتبهم على 700 دينار من 75
إلى 100 دينار لتكون الزيادة قدرها 25 ديناراً، ولن يكون هناك سقف أعلى للرواتب».
وأوضح أن «وزير المالية عرض زيادة موازنة علاوة الغلاء بمقدار 25 مليون دينار لكل
سنة لترتفع إلى 100 مليون بدلاً من 75 مليوناً سنويّاً كما هي مرصودة في الموازنة»،
معلقاً بأن «هذه الزيادة لا فائدة منها، إذ إن الموازنة الماضية تم إرجاع 20 مليون
دينار، فلماذا الزيادة؟، وكيف ستتم زيادة الشريحة المستفيدة والعدد يقل كل يوم؟،
ونحن نعتقد أن الـ75 مليون دينار تكفي لما طالب به مجلس النواب بتقسيم الفئات
المستفيدة من علاوة الغلاء إلى ثلاث فئات، ويجب عدم دمج علاوة الغلاء مع الضمان
الاجتماعي».
وأضاف أن «اللجنة المالية طلبت ما عرضه الوزير بشكل مكتوب ليتم الرجوع إلى الكتل
النيابية، وأعتقد أن ما قدمه وزير المالية إلى اللجنة لا يصل إلى طموحاتنا وطموحات
المواطنين، والمواطن كان يطمع في شيء أكبر مما قدمته وزارة المالية»، مؤكداً أن
«العجز الذي يتحدث عنه الوزير هو بسبب ترهل الجهاز الحكومي إذ إن هناك فتحاً لهيئات
وإدارات برواتب عالية، ومن هو سبب العجز؟، ونحن نرى أنه بالإمكان توفير مطالب
النواب بالقيام بإجراءات تصحيحية وتقشفية لتحسين الوضع».
ولفت إلى أن «وزير المالية أبلغ اللجنتين بأن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة لدراسة
موضوع إعادة توجيه دعم السلع والمحروقات».
أما رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، فقد قال: إن
«وزير المالية عرض في الاجتماع السياسة التي ستتبعها الحكومة بالنسبة إلى عدد من
الأمور منها المتقاعدين وعلاوة الغلاء وسيؤخذ فيها ببعض مطالب مجلسي النواب
والشورى».
وتابع «لم تكن هناك تفاصيل عن الكيفية التي ستعرض وفقها الموازنة ونحن ننتظر بيانات
أخرى من وزارة المالية».
وواصل المسقطي «نحن نتفهم الضغوط من الصندوق الدولي بالإضافة إلى الدين العام
وعلينا ألا نرى الحلول من الجانب الاقتصادي فقط»، مشدداً على أن «مجلسي الشورى
والنواب يحتاجون إلى بيانات وتفاصيل وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ورأي
صندوق النقد الدولي».
إلى ذلك، لفتت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة
القعود في بيان خبري لمجلس النواب يوم أمس أن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل من قبل
الحكومة عن استراتيجيتهم القادمة وخطتهم لإيصال الدعم المادي إلى أكبر شريحة ممكنه
من المواطنين تبعاً إلى الاحتياجات وعدد أفراد الأسرة الواحدة، وبينت أن العرض الذي
قدم إلى اللجنة المشتركة بالأرقام المدونة به ستتم مناقشته مع جميع ممثلي الكتل
النيابية والنواب المستقلين للوصول إلى توافق معهم بشأن مشروع الموازنة.
وأردفت القعود أن «هناك اجتماعاً سيعقد مع ممثلي الكتل والمستقلين يوم الإثنين
المقبل لمناقشة مستجدات الموازنة، وسيتم عرض مقترحات الحكومة في هذا الشأن للوقوف
على مرئياتهم بشأنها»، وتابعت «استعرض أعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة إعادة
توجيه الدعم وتعزيز التنمية المستدامة ومعالجة أوجه الصرف مما ينعكس على المستوى
الاقتصادي والاجتماعي للمواطن».
وشددت القعود على أن اللجنة المالية مدركة لمستوى العجز والدين العام، واضعةً نصب
عينها الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، وستسعى إلى الوصول إلى
توافقات مشتركة، معتبرة أن تحقيق أي نسبة في الزيادة لا نود بها أن نفاقم من جهة
أخرى في أرقام العجز والدين العام بشكل غير معقول الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي
على السمعة الاقتصادية والمالية في المحافل المالية الدولية. وكان رئيس تجمع الوحدة
الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود وعد أهل الفاتح بمتابعة تنفيذ مطالبهم مع
القيادة، مؤكداً أن اهتمامهم بقضايا وهموم أهل البحرين لا يرتبط بمواقيت ومناسبات
وأعياد، وأنهم ملتزمون بحمل تلك الأمانة الجماهيرية الوطنية لأجل رفعة ورفاهية وعزة
الشعب البحريني.
ورفع المحمود في الذكرى السنوية الثانية لتجمع الفاتح في (22 فبراير/ شباط 2013)
عدداً من المطالب، منها إصدار أمر بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وموظفي القطاع
الخاص وإنشاء صندوق يخصص لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص, وأن يستفيد الشعب من الوفر
الذي يحققه الدعم الخليجي لرفع مستواه المعيشي وحماية أهل القرى الرافضين للأعمال
التخريبية.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لا
زيادة في الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
«مالية
النواب» تتمسك بزيادة الرواتب
سرعة
الرد بإيجابية على طلبات الكتل تشمل زيادة الرواتب