البحرين-جريدة الوسط - الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٣
م، الموافق ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
3852
الموسوي: تقدمنا
بشكوى للمقرر الخاص بالقتل خارج القانون بالمفوضية
الزنج - حسن المدحوب
قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق عضو الوفد الأهلي البحريني
لجنيف هادي الموسوي إن «الوفد تقدم مؤخراً بشكوى لمكتب المقرر الخاص بالقتل خارج
القانون حول الحالات الكثيرة للقتل خارج عن القانون التي ضد المتظاهرين السلميين في
البحرين».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق أمس الأحد (24 مارس/ آذار 2013) أنه
«في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التي استمرت من 25 فبراير وحتى 22 مارس الجاري،
قام الوفد الأهلي البحريني الذي تكون من أطياف المنظمات الأهلية المحلية، بالالتقاء
بعدد من الجهات كان منها مسئولة منظمات المجتمع الدولي وهو ليس اللقاء الأول معها،
وتم الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها منظمات المجتمع الدولي، وعرضنا عليها
المقترح الذي ينتقص من جوهر الحريات للمنظمات الأهلية».
وتابع «كما كان لنا لقاء مع مكتب المفوضية السامية وتم الحديث عن البيان الذي صدر
من 44 دولة، والتي من بينها 16 دولة عضو في فريق المراجعة الأممية الشاملة لحقوق
الإنسان، ويكفي أن تكون هناك 17 دولة ليكون بمقدورهم طرح ملف البحرين إلى مجلس حقوق
الإنسان في جلسة خاصة، وأعتقد أن الناشطين الحقوقيين قادرون على حثها على ذلك».
وواصل «كذلك تحدثنا عن فتح مكتب للمفوضية للبحرين، وأشاروا في المفوضية السامية إلى
أنهم مازالوا يناقشون هذا الأمر مع السلطات في البحرين، واستنتاج الحقوقيون أن هذا
التمنع وراءه أمر ما يراد إخفاؤه، ولو كانت البحرين واحة لحقوق الإنسان لكانت حاضنة
لمؤسسات حقوق الإنسان».
وأفاد «التقينا أيضاً بمكتب المقرر الخاص بالتعذيب، وأكدوا على أن زيارة المقرر
للبحرين ستتم بين (8-16 مايو/ أيار) المقبل، وتمنوا أن تتم، وسيكون معه أطباء
شرعيون لفحص على الضحايا ومساعدون، وربما يكون معه مندوب من المفوضية السامية».
وذكر أن «المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عقدت لقاء مهماً التقت فيه
مؤسسات المجتمع المدني، حيث تميزت البحرين بوفدها الأهلي الذي قدم مداخلتين في هذا
اللقاء، بينما كانت هناك مداخلة واحدة للدول الأخرى».
وأردف «القينا كذلك بالمقرر الخاص بالمرتزقة، وحضره 7 أشخاص من مكتبه، وتم تبادل
المعلومات والأفكار، وكنا نقول إن البحرين ليست بحاجة إلى استجلاب أجانب للعمل في
جهات الأمنية في حين أن أبناءها قادرون على ذلك».
وأفاد «تقدمنا بدعوى لمكتب المقرر الخاص للقتل خارج القانون أو الإعدام التعسفي،
بأن لدينا حالات تعذيب أو قتل خارج القانون وحالات الإعدام التي تعتبر من أكبر
الاهتمامات، وطرحنا قضية الشاب علي الطويل، وأبدى المكتب اهتمامه بهذه القضية، وأن
ذلك من أولويات».
وذكر الموسوي «القينا كذلك بالقاضي نايجل رودلي الذي كان ضمن فريق لجنة تقصي
الحقائق التي رأسها البروفسور بسيوني، وقد تساءل عمن يقف وراء تبرئة رجال الأمن من
جرائم القتل خارج القانون، وبدورنا أوضحنا وجهة نظرنا في هذا الأمر».
وأوضح «والتقينا أيضاً بمنظمة البرلمانات الدولية وكان معنا النائبان السابقان جواد
فيروز ومطر مطر وتحدثا عبر (السكاي) عن الانتهاكات التي مورست ضدهما، وكيف أنه تم
التحقيق مع فيروز في حراكه بالبرلمان خاصة فيما يتعلق بحراكه في استجواب الوزير
السابق الشيخ أحمد عطية الله».
وأشار الموسوي إلى أن «البحرين بحسب ما أشار إليه أحد فرق مساعدي المقررين الخاصين،
تعد البلد الثالث في انسيابية تقديم الشكاوى إلى مفوضية حقوق الإنسان، وهذا يكشف عن
حرفية المنظمات الحقوقية في البحرين من جهة، ويدل على اتساع حجم الانتهاكات التي
مورست ضد المواطنين من جهة أخرى، وتتمحور الشكاوى حول الاعتقالات التعسفية
والمحاكمات، وشكاوى كثيرة عن منع حرية التعبير، كما تصلهم شكاوى عندما يتم قتل
مواطنين، وكذلك شكاوى عن حملات الحقد والكراهية التي تبث من قبل الجانب الرسمي».
وأكمل «المسئولية الآن ملقاة على الجسم الحقوقي الدولي لإنهاء معاناة البحرينيين،
وإيقاف كل الانتهاكات التي تمارس ضدهم».
وشدد «نحن ناوون على تقديم دعوات للمقررين الخاصين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة
لزيارة البحرين، ولا نعتقد أن في ذلك إساءة للوطن، بل الإهانة للوطن هي في
الانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين».
وقال إن «البحرين تعاني من عقدة أنها أصغر بلد في العالم وحصلت على أكثر عدد من
التوصيات في المراجعة الأممية لملفها الحقوقي، وحصولها على مناصب في منظمات حقوقية
لا ينفي حقيقة التجاوزات التي مورست».
ولفت إلى أن «الخطوة المقبلة لنا كحقوقيين هي أن تتوقف السلطة عن حرمان هذا الشعب
عن حقه عن التعبير عن رأيه، والتجمع في كل مكان بأسلوب سلمي واحترام البيئة العامة،
السلطة تفقد صوابها لأنها لا تستطيع أن ترى هذه الجماهير المسالمة في الشارع».
وواصل الموسوي «الخطوة المقبلة هي أن يستمر الحقوقيون في مواصلة دورهم في كشف
التجاوزات، والمقرر الخاص بالتعذيب اختار زيارة البحرين من بين 193 دولة في العالم
وهذا يعطي مؤشراً على حجم الانتهاكات التي قامت بها السلطة، فمجرد حضور المقرر فيه
مؤشر واضح على ذلك».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان