البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٧ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٧
مساعد وكيل الخارجية
الأمريكية:
حكومة البحرين عززت سيادة القانون وحقوق الإنسان
في ختام زيارته للبحرين أعرب توماس ميليا مساعد وكيل
وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان عن امتنانه لإتاحة
الفرصة له لزيارة البحرين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمهمة بالنسبة
إلى البلدين. فالبحرين شريك وصديق مهم للولايات المتحدة سنوات عديدة ونحن ملتزمون
بنجاح وأمن هذه البلاد.
وأود أن أردد التهنئة التي قدمها السفير الأمريكي توماس كراجيسكي إلى صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ونائب القائد العام، على تعيينه
النائب الأول لرئيس الوزراء. وقد رحبنا بدعوة ولي العهد للحوار في ديسمبر 2012
ونبقى مشجعين باستمرار حوار التوافق الوطني. إننا ننظر إلى الحوار الوطني على أنه
خطوة ايجابية محتملة على طريق عملية أوسع تؤدي إلى اصلاح حقيقي يلبي تطلعات جميع
المواطنين البحرينيين ونحث المشاركين في الحوار على القيام بذلك وفقا لروح بناء
التوافق والتفاهم التي يتطلبها الحوار حتى يكون ناجحا.
التقيت خلال هذه الزيارة كبار المسئولين الحكوميين فضلا عن ممثلين من منظمات
المجتمع المدني وقادة الجمعيات السياسية ومحامين وأطباء وقادة النقابات العمالية.
وأنا أقدر كرم الضيافة الذي استقبلوني به والنقاشات الصريحة والمباشرة معهم. أرحب
بالأنباء التي تفيد بدعوة الحكومة للمقرر الخاص للأمم المتحدة للتعذيب وغيره من سوء
المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، خوان منديز في مايو
وبدعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي للزيارة في وقت
لاحق من هذا العام. زيارات كهذه مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وأنا حصلت على
تأكيدات ان الزوار الآخرين حتى أولئك القادمين من المنظمات الدولية لحقوق الانسان
والمنظمات الدولية مرحب بزيارتهم في المستقبل القريب.
كما نشير إلى ان السلطات البحرينية قامت في بعض الحالات بمساءلة رجال الأمن في
قضايا انتهاكات حقوق انسان بما فيها قرار المحكمة الكبرى الجنائية مؤخرا بحبس رجلي
شرطة عشر سنوات بتهمة قتل أحد المعتقلين في إبريل 2011. ونحث السلطات البحرينية على
مواصلة التحقيق في جميع التقارير المتعلقة، إذ ان هذه الاجراءات تسهم بشكل مباشر في
استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وهو أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في
البحرين.
كما أن حكومة البحرين اتخذت خطوات لتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان بما في ذلك
العمل على بعض توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث انها اصدرت مدونة
سلوك للشرطة وأنشأت مكتب التظلمات للاشراف على جوانب انفاذ القانون وعلى نظام
العدالة الجنائية وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ووسعت برامج
التدريب القضائي. نحن نؤيد حكومة البحرين في جهودها الرامية إلى المضي قدما في
تنفيذ جميع هذه المبادرات.
نشجع البحرين أيضا على تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان
المهمة.. ونلاحظ أنه تمت إعادة العديد من هؤلاء الذين فصلوا من وظائفهم في أعقاب
الاضطرابات في وقت مبكر من 2011 إلى وظائفهم أو وظائف مماثلة، أو تلقيهم تعويضات
وسوف يتعزز السلام الاجتماعي بعودة هؤلاء المواطنين البحرينيين الذين أدينوا وقضوا
مدة عقوبتهم إلى مواقعهم، وخصوصا أولئك الذين برئوا من التهم التي وجهت اليهم.
للأسف كما رأينا بشكل مباشر في هذه الزيارة فان عنف الشوارع يواصل تعطيل الحياة
اليومية في البحرين. نحن ندين هذا العنف من دون قيد أو شرط ونحث جميع الأطراف على
تأكيد التزامها بعدم اللجوء إلى العنف.
البحرين شريك استراتيجي مهم وصديق قديم للولايات المتحدة. نحن نشجع جميع الأطراف
على أن تظل ملتزمة بالحوار الوطني واتخاذ الخطوات اللازمة نحو المصالحة والاصلاح
التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان