البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ١٣
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٣
مطالبة بإقرار قانون
الرمال
«الصيادين» تدرس الإضراب عن دخول البحر الأسبوع القادم
كتب: شاكر العرادي
أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري أن جمعية الصيادين تتعرض
لهجوم من قبل أشخاص لتشويه سمعتها بهدف اشغال الصيادين وصرف أنظارهم عن مطالب
الجمعية التي مازالت متمسكة بها وهي الحفاظ على ما تبقى من الثروات والمصائد
البحرية بالاضافة إلى تحسين أوضاع الصيادين المحترفين وشملهم بتعويض عادل. وقال:
الجمعية تتدارس تنفيذ اضراب عن دخول البحر خلال مطلع الأسبوع القادم في حال لم تقم
المؤسسات الحكومية بالرد الرسمي على الهجمات الاعلامية التي تتعرض لها جمعية
الصيادين المحترفين، والتي من شأنها صرف الأنظار عن مسئولية إدارة الثروة السمكية
السابق في تحمل الحالة المتردية التي وصل إليها الانتاج البحري في البحرين بسبب
تدمير المصائد السمكية، موضحا في مؤتمر صحفي للجمعية يوم أمس (الثلاثاء) أن المدير
السابق للثروة السمكية أصدر مئات من تراخيص الصيد بصورة غير شرعية.
وأضاف الدوسري أن جمعية الصيادين المحترفين تواجه في الوقت الراهن تحديات ومنعطفات
كبيرة قد تؤثر على مهنة الصيد البحري وتسهم في تدمير البيئة والثروات البحرية،
مناشدا جميع الصيادين المحترفين بالالتفاف حول إدارة الجمعية ومساندتها لمواجهة هذه
التحديات لضمان عدم تشتيت وحدة الصيادين وتكاتفهم المستمر طول السنوات الماضية.
وأوضح أن الجمعية امضت 14 عاما في مطالباتها ومنها صندوق دعم الصيادين الذي مضى على
المطالبة به 8 سنوات وريعه سيكون من البحر، ورغم الوعود والاجتماعات والقرارات التي
اتخذت، لا نعلم متى يرى النور، فهو ليس موجودا وما زال حبرا على ورق، مشيرا إلى ان
الوعود من قبل المسئولين الحكوميين بصندوق افضل من الصندوق الذي اقترحه النواب،
وعلى اثره راسلنا النواب لسحبه، بانتظار مشروع الحكومة، وإلى الآن لم نره.
وأشار الدوسري إلى أن الهجمات التي تعرضت لها الجمعية أحد أهدافها غض النظر عن شفط
الرمال البحرية في حين تتركز المطالب على حث السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي
الشورى والنواب بالاسراع في اصدار قانون الرمال، متهما أياد خفية تعرقل اصدار
القانون الذي يستفيد منه الصيادون والمجالس البلدية، ودعا المجالس البلدية لأخذ
زمام المبادرة في ندوات الاسبوع القادم لعقد الجلسة.
وقال: نطالب بإقرار قانون الرمال، لان الرمال البحرية مستهدفة بالدرجة الاولى،
للمشاريع، ولم يضعوا شيئا يحفظ الرمال، فهذه الهيرات والمصائد المتبقية مستهدفة،
لإنشاء بقية المشاريع، وقد اقر مجلس النواب بتضرر البيئة من الدفان وبحث قانون
للرمال البحرية واقر رسوما على سحبها، تقسم بين المجالس البلدية وصندوق الصيادين
تعويضا عن الضرر الذي لحق بهم، ولكن هناك مصالح شخصية في البلد واياد خفية تعطل
اصدار القانون، بعد أن دفنت مدن بهذه الرمال، وبعضها اخذت وتداولت بالاسواق.
وتابع: «هل يعقل عدم وجود قانون للرمال، 4 سنوات ولم يصدر، تعللوا بعدم امكانية
المحاسبة بأثر رجعي، نحن لا نتكلم عن الاثر الرجعي، نحن نريد اقراره على الاقل، هل
يعقل تأخره بسبب الاثر الرجعي، وهناك شركات من خارج البلد تشفط الرمال والمواطن
والصياد متضرر وإلى الآن بلا رسوم، اوجه نداء للحكومة بسرعة انجاز قانون الرمال».
وأضاف أن الجمعية رفعت عريضة إلى مجلس الوزراء، أبدت استياءها من هذا الوضع، ومجلسا
النواب والشورى ورئيسهما بالذات مدعوان لتحمل مسؤوليتهما تجاه المواطنين، والجمعيات
السياسية ونرفع عريضة للقيادة، لان مقدرات البلد معرضة للنهب، ونحن نرى الهجمات
التي تتعرض لها الجمعية عبر وسائل الاعلام المرئية في المملكة، لا تسهم في الامور
التنموية، مطالبا وزيرة الاعلام سميرة رجب بعرض وجهات نظر جمعية الصيادين وعرض
مطالبهم عبر شاشة تلفزيون البحرين لتوضيح الصورة أمام الرأي العام وعدم اغفال هذا
الجانب الذي يعتبر مسئولية وطنية على الجميع.
من جانبه، أكد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالامير المغني ان الجمعية ماضية
في المطالبة بحقوق الصيادين وما ضاع حق وراءه مطالب. وقال «صدرت اوامر بإنشاء صندوق
الصيادين في فبراير من عام 2009، ولكن مجلس النواب خذل الشعب والصيادين خاصة، اذ
الجمعية نقلت هموم الصيادين وبينت الاضرار التي وقعت على البيئة، وعلى اثره صدر
قرار بانشاء صندوق لدعم الصيادين، وخاطبنا مجلس النواب، وابلغونا بأن الصندوق
سيناقش في احدى الجلسات، ووعدنا الوزير الكعبي بصندوق افضل، فخاطبنا النواب، وجرى
اتفاق بين النواب والكعبي لموافاتهم بصندوق الحكومة خلال شهر، وإلى اليوم لم نره».
وتابع ان السبب الرئيس الذي اضر بالصيادين هو الدفان وسحب الرمال، وقد فاجأنا
الاشخاص الذين يعملون على تشويه مطالب الجمعية بان الرمال التي سحبت بالماضي لا
يمكن ان تؤثر في المخزون السمكي للمملكة وانما الصيادون المحترفون هم الذين يدمرون
البيئة البحرية من خلال الصيد الجائر.
وأكد المغني ان المطالب التي تتبناها الجمعية هي حقوق الصيادين يجب اعادتها لهم لا
الانتقال لمواضيع اخرى تضر بالمهنة والثروة البحرية، مطالبا المسئولين في الحكومة
برد رسمي على الادعات التي تطال الجمعية واذا لم نحصل ردا خلال الايام القادمة سيتم
العمل على ترتيب اعتصامات قانونية امام الجمعية، واذا لم يأتنا امر شاف من المعنيين
سنطالب بحقنا، عبر وسائل تصعيدية قانونية اكبر.